لجنة حقوقية تدعو الأمم المتحدة إلى استحداث آلية دولية مستقلة لحماية المدنيين الصحراويين

أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء ب"أشد العبارات"، عدوان قوات الاحتلال المغربي "الأعمى" على المتظاهرين الصحراويين سلميا المطالبين باستقلال آخر مستعمرة في افريقيا، خلال زيارة المبعوث الشخصي الأممي، ستافان دي ميستورا، للعيون المحتلة، ودعت الأمم المتحدة إلى استحداث آلية دولية مستقلة لحماية المدنيين الصحراويين ومراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
وأشارت اللجنة في بيان أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، الى مختلف الانتهاكات وممارسات القمع التي انتهجتها سلطات الاحتلال المغربي تزامنا مع بدء زيارة دي ميستورا الى الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، من محاصرة وتضييق على تحركات النشطاء والمناضلين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين، و استهداف المتظاهرين الصحراويين سلميا الذين رفعوا الأعلام الصحراوية وقاموا بتوزيع المناشير الرافضة لسياسة الاحتلال وسلبية تعاطي المجتمع الدولي مع مسلسل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وحسب اللجنة، فقد أدت سياسة القمع التي مارستها سلطات الاحتلال الى "إصابة العشرات من المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين الصحراويين بجروح متفاوتة الخطورة"، مشيرة الى منع تلك السلطات الضحايا الصحراويين من الولوج الى مستشفى العيون المحتلة لتلقي العلاج والإسعافات الضرورية.
وعليه، اعتبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان في بيانها أن زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، للأراضي المحتلة، "دليل على تصنيف وجود المغرب كدولة احتلال و أنه يمعن في انتهاكات قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني بدون عقاب".
وشددت اللجنة أنه "لا يمكن أن تبقى بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) شاهدا أخرسا أمام ما يجري من انتهاكات خطيرة للهيكلة الحقوقية العالمية، وبالتالي على السيد دي ميستورا أن يعمل على استحداث آلية دولية مستقلة لحماية المدنيين الصحراويين ومراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية".
كما طالبت من اللجنة الدولية للصليب الاحمر تحمل مسؤولياتها والالتزام بتطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة، والعمل على الإفراج الفوري واللامشروط لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، والقيام بزيارة للأراضي المحتلة للاطلاع على ما يجري من انتهاكات ممنهجة للهيكلة العالمية لحقوق الانسان والشعوب.
وحثت اللجنة الصحراوية، المجتمع الدولي بكل هيئاته على "التدخل العاجل" لمنع المزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان المنتهكة أصلا بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
كما أدانت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان و"بقوة" الأوضاع و المعاملات غير الانسانية التي يتعرض لها سجناء الرأي والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والطلبة الصحراويين بالسجون المغربية، معلنة تضامنها المطلق مع عائلاتهم وذويهم.