الحكومة تقرر إجراء إحصاء عام للاقتصاد على شاكلة الإحصاء السكاني العام

قررت الحكومة إنشاء جهاز لتحضير، متابعة وإنجاز وتنفيذ الإحصاء الاقتصادي، وأوكلت المهمة إلى لجنة وطنية تحت رئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وتفرع إلى لجان ولائية وبلدية تتولى معالجة ونشر البيانات الخاصة بالكيانات الاقتصادية والإدارية من غير الفلاحة مهما كانت طبيعتها القانونية·
استحدثت الحكومة أداة جديدة لرصد المعطيات الاقتصادية، يرجى منها حسب ما جاء في مرسوم تنفيذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، إجراء مسح شامل لكافة الفاعلين الاقتصاديين ووضع المرسوم مرحلتين، الأولى تتمثل في التعرّف بصورة منهجية على مجموع الكيانات الاقتصادية والإدارية من أجل إقامة بطاقية عامة عن المؤسسات والهيئات، أما الثانية فترمي بحسب ما جاء في المادة الثالثة من المرسوم إلى إجراء مسح معمق يمكن من الاستجابة للاحتياجات والانشغالات في مجال المعلومات الاقتصادية، وتضمنت المادة الرابعة من المرسوم التنظيم الهيكلي للجهاز الذي يتولى عملية التكفل بإنجاز الإحصاء الاقتصادي بدءا لجنة وطنية تحت رئاسة وزير الداخلية وبنيابة المحافظ العام للتخطيط والاستشراف ثم لجان ولائية برئاسة الوالي، فاللجان على مستوى الدائرة ثم لجان بلدية وأخيرا اللجان القاعدية، وهي لجان تقنية ميدانية تتولى جمع المعطيات·
ويذكر المرسوم في مادته الخامسة أن اللجنة الوطنية المذكورة تكلف بضبط ومتابعة مخطط سير عمليات الإحصاء الاقتصادي، دراسة وتحديد مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها أن تضمن نجاح العملية، تعيين تاريخ انطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي ومدته، بالإضافة إلى تنسيق أعمال اللجان الولائية ومتابعتها·
من أجل الاستجابة لاحتياجات الإحصاء الاقتصادي يتم توظيف الأعوان ودفع أجورهم ويمنح تعويض جزافي خاص عن كل مرحلة من الإحصاء الاقتصادي لمسؤولي المصالح الولائية للإحصاء وللمندوبين البلديين المدعوين لأداء مهام مؤقتة في إطار تنفيذ الإحصاء الاقتصادي· وحدد المرسوم قيمة التعويض بالنسبة لمسؤول المصالح الولائية للإحصاء ب 30 ألف دج، أما بالنسبة ل المندوب البلدي، فتبلغ قيمة التعويض 25 ألف دج·
ويأتي هذا المرسوم ليفصح عن نية الحكومة في إجراء مسح شامل للوضعية الاقتصادية ومختلف الفاعلين فيه على شاكلة الإحصاء العام للسكن والعمران، حيث سيمكن الإجراء الذي لم يكشف عن تاريخ إجرائه بعد من الوصول إلى صورة بيانية واضحة عن الساحة الاقتصادية، ورصد كل المعطيات الرقمية الكفيلة بتحديد مستويات التدخل ووضع حد لكل الاختلالات في تطبيق السياسات الاقتصادية الناجمة عن عدم وضوح الرؤية·