توهمها بأنها شرطية وتسلبها مبلغ 25 مليون سنتيم من أجل إشراكها في مشروع وهمي

النصب والاحتيال من القضايا التي لا تزال تطرح على العدالة بقوة، وأكثر الضحايا في مثل هذه القضايا يقعون في فخ النصابين بسبب سذاجتهم التي لا يمكن وصفها بشيء آخر، ومثال ذلك سيدة مثلت أمام محكمة الجنح بالحراش وقعت ضحية لجارتها وامرأة أخرى إدعت أنها شرطية سلبتها أكثر من 25 مليون سنتيم من أجل إنشاء مشروع غير أن ما وقع هو عكس ذلك·
وقائع القضية تعود إلى سنة 2004 عندما حاولت الضحية أن تساعد جارتها اليتيمة التي ليس لها أي مدخول مالي يسد حاجاتها اليومية وذلك بمساعدتها على الحصول على عمل، لكن في أحد الأيام إلتقتها في العمارة التي تقطنان بها وعرفتها على سيدة تدعى (ع، زهرة) والتي أكدت لها أنها تعمل شرطية وأنها سوف ترقى قريبا إلى ضابطة مدعية لها أنها تحمل سلاحا وأوهمتها بأنها تدخل كشريكة في مشروع ستديره هذه الأخيرة ويتعلق الأمر بشراء آلة لصنع الأكياس البلاستيكية وأنها ستتكفل بإخراج الآلة بحكم التسهيلات التي تحظى بها بحكم أنها شرطية وطلبت منها أن تعطيها 25 ونصف مليون سنتيم وهو ما فعلته الضحية، لكن بعد شهر من ذلك تفطنت هذه الأخيرة إلى أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من قبل جارتها والسيدة التي عرفتها عليها، خاصة وأن المشروع لم يرى النور، ورلحت المتهمة تتهرب حتى لا تعيد المال، وقد امتنعت الضحية عن رفع شكوى لأنها تعرضت لتهديدات من قبل أشخاص بتحريض من المتهمة التي قامت بإعادة مبلغ 11 مليون سنتيم لها، بالإضافة إلى ذلك كانت المتهمتين توهمان والد الضحية أن إبنته على علاقة ما أحد الأشخاص، مما جعلها تتعرض للضرب من قبل والدها الذي مرض بسبب ذلك، ونقل إلى المستشفى، وهو ما منعها من تقديم شكوى إلى غاية ,2010 المتهمتان خلال مثولهما أمام المحكمة أنكرتا تهمة النصب والاحتيال، كما اعترفت المتهمة (ع.زهرة) بأنها فعلا إستلمت المبلغ من الضحية من أجل المشروع لكن دون أن تعلمها بأنها شرطية، وأنها أرجعت 14 مليون سنتيم والباقي ضاع منها، فالتمس ممثل الحق العام في حق المتهمتين عقوبة بعام حبسا نافذا و10 آلاف دينار غرامة مافية·