أقدمت، صبيحة أمس، زهاء 30 عائلة تقطن بالحي القصديري بوسماحة ببلدية بوزريعة الواقعة غرب العاصمة على قطع الطريق الولائي رقم 65 الرابط بين بوزريعة وبني مسوس باستعمال العجلات المطاطية والمتاريس، احتجاجا على تأخر عملية ترحيلهم إلى سكنات لائقة، مهددة بتصعيد حركتها الاحتجاجية إذا لم يتم التكفل بمطالبها في أجل أقصاه أسبوع· وقد تعالت أصوات العديد من العائلات المنددة بالوضعية المزرية التي تعيش فيها داخل أكواخ من الزنك والطوب تفتقر -حسبهم- لأدنى شروط العيش الكريم، على غرار قنوات الصرف الصحي والكهرباء، سيما عقب انتشار حالات الإصابة بحساسية الصدر بين الأطفال، نتيجة الرطوبة الكبيرة التي تملأ الغرف· في هذا السياق، أوضحت محي الدين فايزة المتحدثة الرسمية باسم المحتجين أن هؤلاء لا يملكون الإمكانيات المادية لاقتناء منزل مجهز لاحتضان أفرادهم، إذ دفعتهم وضعيتهم المادية الصعبة إلى العيش تحت الصفيح منذ أزيد من 20 سنة· كما طالبت العائلات القائمين على البلدية بتنفيذ وعودهم التي يطلقونها كل مرة من أجل ترحيلهم إلى سكنات جديدة، وقال المحتجون إن مشاكلهم ومتاعبهم اليومية أصبحت ورقة رابحة بالنسبة إلى المنتخبين الذين يستغلونها في كل مناسبة من أجل الحصول على أصواتهم، ثم يطوى ملفهم دون تسوية، الأمر الذي يفسر -حسبهم- الوعود الكثيرة التي تلقوها من جميع المنتخبين الذين تعاقبوا على رئاسة بلدية بوزريعة على مدار السنوات الماضية دون التكفل الفعلي بها· وما يزيد من متاعبهم، على حد تعبير السيدة محي الدين فايزة، رفض السلطات الاعتراف بهم، بالرغم من حيازة مئات العائلات على وثائق إدارية وقانونية لاستغلال تلك الأراضي، الأمر الذي يرفع عنهم صفة ''المقيمين غير الشرعيين والفوضويين''· من جهة أخرى، أوضحت العائلات أنها طرقت جميع الأبواب من أجل رفع الغبن عنها دون فائدة، مضيفة أن المسؤولين المحليين يتعمدون مضايقتهم من خلال إجراءات تعسفية في حق أفرادها، لاسيما عقب إقدامهم على قطع التيار الكهربائي عنهم، ناهيك عن وقف تزويدهم بمياه الشرب منذ شهرين تقريبا، لإرغامهم على مغادرة تلك السكنات التي رُحّلوا إليها بقرار ولائي بداية التسعينيات· وأصرت العائلات على عدم العدول عن حركتها الاحتجاجية إلى حين التأكد من تلبية مطالبها، مهددة باللجوء إلى تخريب أملاك البلدية كأسلوب احتجاجي أخير في حالة فشل جميع مساعيهم الرامية إلى حصولهم على سكنات اجتماعية إيجارية لائقة· من جهته، قال رئيس بلدية بوزريعة عبدي عبد الرحمن إن مصالحه تصنف ذلك التجمع السكني على أنه منطقة عبور وليس حيا قصديريا، مضيفا أن المصالح الولائية قامت بإلغاء جميع الوثائق الإدارية الممنوحة للعائلات من أجل أحقية استغلالهم لتلك الأراضي سنة ,1997 أي بعد أربع سنوات من تحصلهم عليها· وأوضح رئيس البلدية أن مصالحه قامت بإعداد قائمة أحصت فيها جميع العائلات المحتاجة للسكن تم رفعها إلى ولاية الجزائر، قائلا إن تسوية هذا الوضع أصبحت من اختصاص مصالح ولاية العاصمة وليست من اختصاصه·
