البراءة للمتهمين بقرصنة البطاقات الرمادية وتزوير ملفات السيارات

برأت الغرفة الجنائية لدى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، 24 متهما فيما يعرف بقضية تزوير وثائق 100 سيارة بالجهة الشرقية وقرصنة النظام المعلوماتي بمصلحة البطاقات الرمادية بالولاية، وذلك بعد التقرير الذي أعده مختصون وأظهر أن الخلل يكمن في النظام المعلوماتي ولا علاقة للمتهمين الذين سبق وأن صدرت في حقهم أحكاما تصل إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا بالقضية..
حيثيات القضية تعود لسنة 2009 عندما تقدمت مديرية الشؤون العامة بشكوى لدى مصالح الدرك مفادها تلقيها لمراسلة من دائرة عين الباردة بعنابة بشأن تزوير البطاقة الرمادية لإحدى السيارات ليتبين فيما بعد بأن الأمر لا يتعلق بعملية تزوير عادية بل بقرصنة علمية مست الإعلام الآلي بمصلحة البطاقات الرمادية بولاية قسنطينة، وأن من يقف وراء العملية شبكة منظمة تقوم في كل مرة بتقديم طلب شهادة الإثبات من ولاية مختلفة حتى لا ينكشف أمرها باستعمال بطاقات رمادية تحوي معلومات مطابقة للسيارات المراد تزويرها وتحمل ختم المصلحة المعنية مع حذف المركبات الأصلية من البرنامج وتغييرها بالمزوّرة من خلال إدخال تعديلات على الرقم التسلسلي في الطراز واسم المالك، ما يسهل استخراج بطاقات رمادية مزوّرة تحمل نفس البيانات المدونة في البرنامج، وكذلك الحال بالنسبة لشهادة الإثبات. وبالنظر لتشعب القضية، تم الاستعانة بخبراء إعلام آلي من معهد الإجرام والأدلة الجنائية للدرك بالعاصمة مع تمديد الاختصاص لولايات عنابة، سكيكدة، جيجل وميلة. وفي خضم ذلك سجل الخبراء عدة نقائص في النظام العمول به، حيث أنه تم إجراء 4700 تعديل دون تسجيله وتسجيل 479 رقم تسجيل من أصل 17400 مركبة منذ بداية العمل بالنظام سنة ,2006 وبالتالي ألقي باللوم على نظام الإعلام الآلي غير المدروس، خاصة وأن التحقيقات أظهرت أنه من السهل اختراقه حتى من خارج المصلحة المعنية بسبب النقائص الموجودة فيه. للإشارة، فقد سبق وصدرت في حق المتهمين في القضية شهر جوان من السنة الماضية، أحكاما تصل إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا عن تهم إدخال بطريقة الغش لمعطيات المعالجة الآلية وإزالة وتعديل معطيات والمشاركة في وضع مركبة بعلامات لا تتطابق مع نوعها والإدلاء الكاذب للحصول على وثيقة إدارية.