مرسوم تنفيذي خاص بولايات الجنوب يستفاد من امتيازاته في ولايات الشمال؟! ..أساتذة الجنوب يهددون بالتصعيد

هدد أساتذة التعليم المتوسط ونظرائهم الرئيسيين للتعليم الإبتدائي في ولايات الجنوب بتصعيد احتجاجهم بداية من منتصف الشهر الجاري ما لم تستجب الوصاية لمطالبهم المشروعة والمتعلقة بالتطبيق الكامل وبأثر رجعي للمرسوم التنفيذي 95-300 والموفوعة منذ ما يزيد عن الشهر.
جاء في البيان الاحتجاجي الأول الذي تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منه، أمس الأربعاء، أن الفئة المعنية بهذا المرسوم هي ولايات الوادي، الأغواط، ورقلة، غرداية، البيض، بشار والنعامة، أنه بعد استنفاذ كل السبل المشروعة من اتصالات ومراسلات إلى وزارة التربية التي ترفض بصفة قطعية أحقيتهم في هذه الامتيازات الخاصة والتي يقرها المرسوم التنفيذي السالف الذكر حول منحتي الجنوب والسكن والتي وقفوا من خلالها على ازدواجية تطبيق الوزارة لمعايير المرسوم بين الولايات المذكورة فيه، حيث يتقاضى زملاؤهم في ولاية بسكرة المنحتين في الوقت الذي تحرم فيه الفئة المعنية بباقي الولايات، موضحين في هذا السياق -حسب البيان- أن هناك تضاربا في القرارات مرة بالرفض ومرة أخرى بالأحقية التي ينص عليها المرسوم من خلال الوثائق الصادرة عن المديرية العامة للوظيف العمومي.
كما استغرب المحتجون موقف وزارة المالية الرافض لأحقيتهم بما جاء في المرسوم وإصدارها أمر بصرفها لولايات أخرى ذكرها المرسوم، بل أن الوصاية والهيئات المعنية لم تتوقف عند هذا الحد، وأشار البيان إلى أنه وقع عليهم هذا التمييز مرتين مرة في المرسوم المذكور أعلاه ومرة بالإقصاء من المرسوم التنفيذي95-330 الذي يقر بأحقية الاستفادة من تلك الامتيازات والتي لم تقتصر فقط على ولايات الجنوب المحرومة على الرغم من أن المرسوم جاء لفائدتها، بل امتد إلى عدد من البلديات بولايات خنشلة، تبسة، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تسمسيلت وسوق أهراس، بينما يحرم منها أساتذة الجنوب؟؟!
وحسب ما جاء في البيان فقد قرر الأساتذة المعنيون الدخول في احتجاجات واعتصامات أمام مديريات التربية بالولايات الجنوبية المعنية وذلك يومي14 و15مارس القادمين، فضلا عن تفويض ممثلين عنهم لللتفاوض مع وزير التربية الوطنية، وكشف البيان أنهم يطلبون موعدا مع الوزير، وأنه في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب بأثر رجعي من سنة 1995 إلى اليوم فإنهم سيلجأون إلى استعمال كل الطرق القانونية والدستورية وسيصعدون الاحتجاج إلى اعتصامات أمام وزارة التربية والإضراب المفتوح. الجدير بالذكر أن تعداد الفئة المعنية يقارب 3000 أستاذ على مستوى ولاية الوادي وحدها.