عناصر المقاومة ضد الإرهاب التقوا رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: أمهلنا المسؤولين 10 أيام من أجل مشروع قانون يحمي حقوقنا

أمهل عناصر المقاومة الشعبية لمكافحة الإرهاب رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني محمد يرفع، 10 أيام لتنفيذ الوعود التي تقدم بها، خلال اللقاء الذي جمعه، أمس، مع ممثلين عنهم بمقر البرلمان، متوعدين بتنظيم اعتصام وطني في حال التأخر عن الرد على مطالبهم، إما بالموافقة أو الرفض·
وكشف ل/الجزائر نيوز/ ممثلو عناصر المقاومة المطالبين بتسوية وضعيتهم، أن رئيس لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان وعدهم بإيصال نسخة من رسالتهم إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري وأخرى إلى رئيس الجمهورية في أقرب الآجال، دون تحديد أي موعد، /ما دفعنا إلى إمهالهم 10 أيام للرد علينا وإلا سنوسع اعتصامنا ليشمل باقي الوطن/·
وأضاف مروان شكروني، أحد ممثّلي عناصر المقاومة الذين استقبلهم نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الهاشمي دعدوعة ورئيس لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، أن هذا الأخير وعدهم بتقديم /مشروع قانون خاص بالمقاومين في أقرب الآجال، يتم عرضه على رئيس البرلمان وبعدها سيطرح للنقاش والمصادقة/، مؤكدا أنه تم الاتفاق على توثيق محضر اللّقاء في جريدة وطنية من اختيار رئيس اللجنة·
من جهة أخرى، كشف المتحدث عن تلقي ممثلي العناصر للعديد من الاتصالات والشكاوى من قادة مجموعات المقاومين لولاية البليدة، مفادها /تلقي تهديدات/ للضغط عليهم للتخلي على الاعتصام، وحملت في مجملها تهديدا بالتوقيف عن العمل ووقف الراتب وسحب السلاح/، مؤكدا أنه في حال /استمرار التهديدات سننظم اعتصاما أمام مقر القطاع العسكري للتّعبير عن رفضنا التام لمثل هذا التعامل/، محذرا من تأزم الوضع في حال تنفيذ هذه التهديدات·