الأرض التي سينجز عليها تمتد على مساحة 50 هكتارا وهي محل نزاع بين 320 مالكا والولاية.. مشروع لإنجاز 8 آلاف مسكن يحدث فتنة

ذكر مدير الوكالة العقارية بولاية قسنطينة نور الدين بودماغ أن إدارته حددت يوم ال 16 نوفمبر القادم كتاريخ للإعلان عن مكتب الدراسات الفائز بصفقة تهيئة أرض المنية المطلة على الكورنيش ووسط المدينة التي تم اختيارها لإنجاز أزيد من 8 آلاف شقة فخمة وفيلات خاصة في شكل مدينة صغيرة تعد الأولى من نوعها بعاصمة الشرق···
ذات المسؤول وفي حديثه ل ''الجزائرنيوز'' وبالتفصيل، أضاف بأن الأرض التي سينجز عليها المشروع هي حاليا محل نزاع بين الولاية و320 شخصا سبق وأن تحصلوا على وعود من الجهات الرسمية للحصول على تحصيصات بالأرض تمتد على مساحة 350 متر مربع لكل قطعة مقابل مبلغ مالي إجمالي لا يتعدى ال 10 ملايين سنتيم، حيث قامت 20 عائلة بدفع كامل الأقساط، في حين دفعت العائلات المتبقية نسبة 20 فقط، وقد حدث هذا قبل حوالي 20 سنة قبل أن تقرر الولاية مؤخرا استرجاع الأرض مقترحة على صاحبي التحصيصات الحصول على أخرى في أماكن تكون حسب اختيارهم أو توجههم إليها الولاية أو انتظار إنجاز السكنات والحصول على شقق مقابل تنازلهم عن الأراضي، الأمر الذي رفضه السواد الأعظم من الملاك وتمسكوا بأراضيهم، حسب ذات المسؤول الذي قال بأن قرار الولاية لا تراجع عنه، وأمام الرافضين العدالة للفصل في القضية التي لا تتعلق بأشخاص بل بواجهة مدينة بأكملها ومشروع من شأنه أن يمنح الفرصة لحوالي 10 آلاف للاحتماء تحت سقف بدل 350 بناية فوضوية لن تختلف كثيرا عن تلك التي تم بناؤها بحي بن شرقي الفوضوي··
بودماغ وفي ذات السياق أضاف بأن تكلفة تهيئة الأرض التي تمتد على مساحة 50 هكتارا وتقع فوق صخر يتحمل بناء عمارات تصل إلى 10 طوابق تقدر ب 150 مليار سنتيم تشمل تسويتها وفتح طريق يربط بين حي المنية وبكيرة مرورا بالأرض مع شق قنوات لتمرير أنابيب الغاز والماء، إلى جانب تطهير الوادي الذي يمر بالقرب منها من الحجارة والأوساخ مع الفصل بين المياه الملوثة والنقية، إلى جانب أشغال أخرى حال الانتهاء منها يتم الحصول على أرضية جاهزة للبناء وفق المعايير المعمول بها دوليا· العملية التي قال ذات المسؤول بأنها ستوكل لأحد مكاتب الدراسات السبعة التي رست عليها المناقصة، ويتعلق الأمر بمكتبي دراسة من إسبانيا وآخرين من إيطاليا واحد من كندا والأخير من الجزائر·
من جهتهم، السكان الذين التقت الجريدة بعضهم أكدوا تمسكهم بموقفهم القاضي بحصولهم على الأراضي التي سبق وأن دفعوا أقساطها، رافضين أي مساومة من قبل السلطات التي قالوا بأنها ظلمتهم بقرارها لأن الأراضي ملكية خاصة بهم، ومن غير المنطقي انتزاعها منهم وفق سياسة ''حكم القوي على الضعيف''، في حين رحّب البعض الآخر باقتراح الولاية التي وعدتهم بأراضي في أماكن أخرى، بينما اختار آخرون فكرة الحصول على شقق أو فيلات مقابل تنازلهم عن الأراضي التي سينجز عليها المشروع·