طالب إما بتسوية السكنات غير الشرعية أو تهديمها.. وزير السكن يكشف عن تخفيف ملفات اقتناء السكنات وترميمها

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى عن إجراءات مخففة جديدة تشمل كل ملفات السكنات بمختلف أنواعها والسكنات غير المكتملة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليها، بداية من السنة المقبلة، على أقصى تقدير، وقال وزير السكن إن هذه الإجراءات جاءت بطلب من رئيس الجمهورية·
وقال وزير السكن، أمس، في لقاء جمعه بمدراء التعمير ل 48 ولاية بمقر الوزارة لتقييم عملية دعم البناءات غير المكتملة وتحسين منظرها الخارجي والذي صدر في القانون 15 - 08 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 أن العملية شهدت إقبالا معتبرا، حيث وصل عدد الملفات إلى 100 ألف ملف على المستوى الوطني، فيما تم معالجة وقبول 33 ألف ملف، وأكد الوزير أن هذا العدد من الملفات الذي تمت معالجته في ظرف 3 سنوات هو عدد معتبر، غير أنه لا يعكس الجهود والموارد البشرية والمادية التي تم رصدها لهذا المشروع·
وأكد الوزير على وجود خلل في طريقة تطبيق هذا البرنامج، داعيا إلى تعميم الحملات التوعوية في وسط أصحاب السكنات غير المكتملة، وقال إنه لابد من إعادة النظر في الإجراءات المتخذة أو تبسيط التعقيدات الموجودة في الملفات المطلوبة·
وأضاف الوزير أنه سيشرع في زيارات عمل تقوده إلى الولايات الداخلية ، يقوم خلالها بعقد لقاءات مع رؤساء البلديات و رؤساء الدوائر، يتطرق فيها إلى التعقيدات المطروحة في هذا البرنامج وإيجاد الحلول، وقال إن المعركة المقبلة سنة 2012 هي معركة التحسين الجمالي وإعطاء المنظر المناسب للعمران في الجزائر بعد إهمال تواصل لسنوات عديدة· كما كشف في ذات السياق عن أمرين وزاريين الأول هو قيد التوقيع ويتعلق بالسكنات العمومية غير المكتملة، حيث سيصدر أمر بإكمال كل تلك السكنات، والثاني ما زال في النظر والمراجعة ويتعلق بتخفيف إجراءات كل الملفات، وشدد الوزير على ضرورة تنظيم العمران في الجزائر من خلال مدراء التعمير الذين اعتبرهم الوزير بالدرجة الأولى مهندسين معماريين·