إحالة 5 أساتذة على المجلس التأديبي بجامعة ''الجزائر 2''

أحيل 5 أساتذة بجامعة ''الجزائر 2''، ببوزريعة، على المجلس التأديبي، الذي أصدر في حقهم عقوبات تختلف درجتها ما بين التوقيف عن العمل وتجميد الراتب الشهري والإنذار، في الوقت الذي يتواصل فيه احتجاج الأساتذة، اليوم، ثالث أيامه· أكد ممثل أساتذة جامعة ''الجزائر ,''2 الدكتور الطيب محي الدين، أن عدد الأساتذة الذين أحيلوا على المجلس التأديبي يقدر بخمس أساتذة، وما خفي من هذه الحالات أعظم، لأن أسلوب التهديد المعتمد من قبل الإدارة يدفع الأساتذة الذين صدرت في حقهم قرارات تعسفية بالتزام الصمت -حسبه- وذكر أن أسباب الإحالة على المجلس التأديبي تنحصر في عدم احترام الأستاذ لمن هم أعلى درجة منه في السلم الإداري والغيابات، واستدل في حديثة عن ذلك بحالة أستاذ بقسم التاريخ الذي أحيل على المجلس التأديبي للجامعة وقررت اللجنة متساوية الأعضاء إدماجه بعد أن أصدر رئيس الجامعة قرارا بتوقيفه وتعويضه عن الضرر المترتب عن ذلك، لكن رئيس الجامعة رفض تطبيق هذا القرار ولا تزال وضعية الأستاذ دون تسوية، ولم تشفع خبرة 40 سنة من التدريس في الجامعة لأستاذ في قسم علم النفس في إدماجه بعد أن صدر قرار توقيفه عن التدريس وتجميد راتبه بسبب الغيابات، وأحيل أستاذ تاريخ بعد 35 سنة من الخدمة على المجلس التأديبي بسبب اتهامه بعدم احترامه نائب العميد المكلف بالدراسات بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية· أما بالنسبة للأساتذة المحالين على المجلس التأديبي للإدارة لعدم وجود لجنة متساوية الأعضاء، فقد تقرر في حقهم عقوبة الإنذار، ويتعلق الأمر بأساتذين بقسم التاريخ تتمثل أسباب إحالتهم على المجلس في التعدي على قواعد النظام المعمول به في القسم وعقد اجتماع خاص بالأساتذة دون ترخيص من الإدارة، وهذا ما نفاه ممثل الأساتذة، مؤكدا أنه تم عقد اجتماعات في 10 أقسام بالجامعة بموافقة رئيس الجامعة· هذا الوضع الذي دفع أساتذة الجامعة إلى تنظيم جمعية عامة، اليوم، للمطالبة بوضع حد للتعسف الإداري الممارس من قبل إدارة الجامعة -حسب ممثل الأساتذة- الذي أكد أن أساتذة الجامعة قرروا منح رئيس الجامعة مهلة 10 أيام قبل اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في قضية أساتذة قسم اللغة الإنجليزية، الذي لا يزال في حالة انسداد في ظل عدم الكشف عن نتائج اللجان المكلفة بإعادة تصحيح أوراق امتحانات الطلبة·