أحصت وحدات القيادة الجهوية للدرك الوطني للناحية العسكرية الخامسة، أزيد من 20 ألف قضية منذ بداية السنة الجارية تورط فيها حوالي 17 ألف شخصا من بينهم 1038 امرأة تم إيداع 2561 منهم الحبس، وأفرج عن البقية في حصيلة سجلت تراجعا بنسبة 2.54 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية المقدم بن عبد العزيز، وخلال الندوة الصحفية التي عقدها، صباح أمس، بمقر قيادة الدرك بالناحية العسكرية الخامسة، أضاف بالتفصيل بأنه من مجموع القضايا تم تسجيل 12504 جنحة، 1114 جناية و6521 مخالفة، وأن أكثر أنواع الجرائم انتشارا كانت ضد الأشخاص بنسبة 52 بالمائة، وقد احتلت ولاية باتنة الصدارة ب 1006 جريمة، تليها سطيف ب 834 ثم سكيكدة ب 819 حالة. أما فيما يتعلق بتلك التي كانت ضد الممتلكات، فسجلت أعلى نسبة بعنابة بمجموع 576 اعتداء، وهي الولاية نفسها التي اعتلت الترتيب في ما يتعلق بقضايا الأسرة والآداب العامة ب 367 قضية، كما تمكنت المصالح ذاتها من تفكيك 315 جماعة أشرار كانت تسيّر من طرف 759 شخص تم إيداع 442 منهم الحبس بعد عرضهم على الجهات القضائية. في مجال الإجرام المنظم، تم إحصاء 663 قضية لها علاقة بالاتجار بالمخدرات بارتفاع قدره 28 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة، وقد تم توقيف 1061 شخص، مع حجز 428 كلغ من الكيف المعالج، 144 كلغ منها قذفتها أمواج البحر وحوالي 10 آلاف قرص مهلوس بانخفاض قدر ب 87 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. أما فيما يتعلق بمكافحة التهريب، فعالج حرس الحدود 1678 قضية خاصة بتحويل البضائع من وإلى الجزائر بطريقة غير شرعية كانت بحوزة 414 شخص على متن 584 مركبة، وقد كان من بين المحجوزات 1.3 مليون لتر من المازوت و74 ألف لتر من البنزين، وقد قدرت قيمة المحجوزات ب 139 مليار سنتيم في الوقت الذي سجل فيه تهريب النفايات النحاسية ارتفاعا بنسبة 158 بالمائة، حيث تم استرجاع حوالي ألف قنطار من النفايات النحاسية كانت على متن 27 مركبة تم حجزها هي الأخرى، بينما قدر عدد قضايا المتاجرة بالمعادن النفيسة ب 53 قضية بارتفاع قدر ب 96 بالمئة، حيث تم حجز 33 كلغ من الذهب و11 كلغ من الفضة كانت بحوزة 54 شخصا، وقد قدرت قيمة المحجوزات ب 12 مليار سنتيم. وعن قضايا المتاجرة بالأسلحة والذخيرة الحربية، فعالجت المصالح ذاتها 97 قضية، تورط فيها 150 شخص بارتفاع قدر ب 31 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، وقد تم حجز 70 قطعة سلاح من بينها 9 مسدسات آلية، إلى جانب كمية معتبرة من الذخيرة بمختلف الأنواع من بينها 19 ألف خرطوشة و307 كلغ من البارود، إلى جانب 1.2 كلغ من الزئبق و166 قنطار من الأسمدة الآزوتية و236 قنطار من الأسمدة الفلاحية... وغيرها من المواد المحظور استعمالها دون رخصة. بينما قادتها تحرياتها للحد من المضاربة بمادة الإسمنت إلى حجز حوالي 370 طن من الإسمنت و3 مركبات قدرت قيمتها مجتمعة ب 268 مليون سنتيم. هذا، وقد عالجت المصالح ذاتها 45 قضية متعلقة بالتزوير بتراجع قدره 87 بالمئة، وقد أدت إلى إيقاف 87 متهما وحجز حوالي 2000 ورقة نقدية من مختلف العملات، كما تمت معاينة 66 قضية متعلقة بتزوير المركبات ووثائقها التعريفية تورط فيها 44 شخصا، كما تم حجز 62 مركبة، بينما أحصت في مجال حركة رؤوس الأموال 32 قضية أدت إلى توقيف 43 متهما مع حجز أزيد من 4.1 مليار سنتيم و135 ألف أورو و82 ألف دينار... وغيرها من العملات كانت في طريقها إلى الدول المجاورة.
