علي ابراهيم: فتح المجال لاعتماد الأحزاب أنتج مجموعات وليس أحزابا

انتقد النائب السابق عن الأرسيدي علي ابراهيم أنظمة الانتخابات المعتمدة بالجزائر، والتي تكرس - حسبه - حكم أقلية للأغلبية، مشيرا إلى أن السلطة اعتمدت في 1991 نظاما انتخابيا أسفر عن فوز الإسلاميين ب 35 بالمائة، وهي أقلية حزبية مقارنة بباقي الأحزاب الأخرى، آنذاك التي شكلت نسبة 65 بالمائة، وهو ما أدخل البلاد في وضع دموي راح ضحيته 200 ألف جزائري، وهي عوامل كلها راجعة لحرمان المواطن من حقه في انتخاب ممثليه بحرية ودون تزوير، واليوم، يضيف علي ابراهيم، فرضت السلطة نظاما مغايرا أنتج انسدادا على مستوى غالبية المجالس البلدية والولائية راجع إلى التناقض الصارخ بين قانوني البلدية والانتخابات الذي يظهر رهينة النظام الحالي في تكريس اللاوضوح عندما يتعلق بأمور التسيير سواء المحلي أو الوطني، وهذا ما يظهر يضيف النائب السابق في مسألة الطعن في نتائج الانتخابات الذي لا يخوله القانون للأحزاب بل للمواطن وعلى مستوى مكتب التصويت فقط، حيث يمكن للمواطن الطعن في نتائج التصويت في المكتب الانتخابي في غضون 10 أيام ومتابعة القضية في المحاكم الإدارية، وهذا لا يمكن تحقيقه لعدم معرفة المواطن بذلك، كما أن قانون الأحزاب وما أسفر عنه من اعتماد أحزاب، أقل ما يقال عنها، مجموعات سياسية هجينة مما عقّد المشهد السياسي للبلاد.