طالبت أزيد من 20 امرأة، أمس، والي ولاية بومرداس بفتح تحقيق معمق حول هوية المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي أعلنت عنها مصالح الدائرة الأسبوع الفارط والتي تحتوي على عدة تجاوزات. وقالت النسوة اللائي اعتصمن أمام مقر الولاية، إنه تم إقصاء العديد من مستحقي السكنات الاجتماعية 372 مسكن ببلدية بومرداس مقابل منحها لأشخاص غرباء لا يمتون بصلة للولاية من ذوي النفوذ، وقالت أيضا إنه من بين المستفيدين من هذه السكنات الاجتماعية، 80 طالبة جامعية وأزيد من 140 عازب، في حين تم إقصاؤهن رفقة أولادهن من السكنات الاجتماعية، مشيرات إلى أن الطالبات الجامعيات اللائي استفدن من السكنات الاجتماعية ينحدرن من ولايات أخرى على غرار المسيلة والبويرة وهن عازبات، متسائلات عن سبب حصولهن على السكن وكيفية قبول ملفاتهن، على حد قولهن، حيث اتهمن لجنة الدائرة بالتلاعب في قائمة السكنات الاجتماعية وإعداد قائمة المستفيدين على المقاس، على حد تعبيرهن، وقد انتقلت المحتجات إلى خلية الإصغاء بديوان الوالي لمطالبته بفتح تحقيق وإعادة النظر في القائمة التي تتضمن عدة تجاوزات، على حد قولهن، مضيفين إن العديد منهن مطلقات وأرامل لم يجدن مكانا يأويهن وعائلتهن، وتم إقصاؤهن من السكنات الاجتماعية لتوزع على الطالبات الجامعيات والعزاب من ذوي النفوذ. للإشارة، أثار إعلان قوائم توزيع السكنات الاجتماعية بولاية بومرداس بعد تنصيب رؤساء البلديات الجدد، استياء العديد من المواطنين الذين لم يستسيغوا طريقة توزيعها مثلما هو الحال لعاصمة الولاية بلدية بومرداس التي أعلن فيها عن توزيع 372 وحدة سكنية ببلديتي أولاد موسى والناصرية.
