الحرب في مالي تحت مجهر البرلمان الأوروبي

استمع نواب البرلمان الأوروبي، أول أمس، ببروكسل، إلى مفوضية الدفاع للاتحاد الأوروبي، حيث كان التدخل الفرنسي في مالي والدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في قلب الشروحات التي قدمت في جلسة الاستماع الخاصة بشؤون الدفاع.
نجح المسؤولون العسكريون والمفوضية الأوروبية وكذا دائرة العمل الخارجي الأوروبي، في عرضهم أمام نواب البرلمان الأوروبي لشرح العمل الذي قام به الاتحاد الأوروبي في مالي.
وقد أعلن مدير الشؤون الإفريقية في دائرة العمل الخارجي الأوروبي، نيكولاس يستكوت، خلال الجلسة عن المشاركة الأوروبية في اجتماع المانحين بأديس بابا في 29 جانفي، والذي يهدف إلى جمع الأموال لتموين البعثة الدولية لدعم مالي بقيادة القوة الافريقية (MISMA)، كما أشار إلى جاهزيتهم لاستئناف مساعدات الاتحاد الاوروبي لمالي المقدرة ب 240 مليون يور، شريطة تقديم بامكو، خلال أسبوعين، خارطة طريق للعودة إلى الديمقراطية.
ومن جهته قال سفير قسم إدارة الأزمات والتخطيط بالعمل الخارجي الأوروبي، والتر ستيفنز، بأن إطلاق عملية “سرفال" من طرف فرنسا، قد أخلت بخطط تدريب الجيش المالي من طرف مدربين أوروبيين، حيث يشغل، حاليا، المبنى الذي كان من المفروض أن يستقبل المدربين الأوروبيين أفرادا من الجيش الفرنسي، مما يعيق انطلاقة المهمة في 12 فيفري القادم، حسب تصريح الدبلوماسي.
هذا ستناقش هذه المسائل، خلال الاجتماع الدولي حول مالي، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في 5 فيفري المقبل، ببروكسل، بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي، المجموعة الاقتصادية وهيئة الأمم المتحدة، ويهدف هذا الاجتماع إلى تنسيق الجهود الدولية بشكل أفضل لحل الأزمة السياسية والأمنية بمالي.
وبالرغم من موافقة البرلمان الأوروبي على عمل الاتحاد الاوروبي بمالي، إلا أنهم يتساءلون عن مدى استعداده للتدخل على المدى الطويل بمالي، وهو السؤال الذي من الصعب الإجابة عليه في الوقت الراهن، وتساؤل آخر يطرحه النواب الذين وافقوا على تدريب الجيش المالي، حول إمكانية تحول صديق اليوم إلى عدو على إثر الجيش الصومالي، حيث يمكن أن ينقلب بعض أفراد الجيش المالي وينضمون إلى صفوف الاسلاميين المسلحين.
ويرى نواب حزب المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، بأن المهمة الأوروبية من أجل تدريب الجيش المالي سوف تعمل في بيئة صعبة، مع احتمالات حدوث انتهاكات ضد حقوق الإنسان، التي قد ترتكب من طرف بعض عناصر الجيش المالي، كما أبدوا تخوفهم من مسألة ولاء الجيش إلى السلطة المدنية.