ليبيا: وزارة الداخلية تحذر بمحاكمة كل من يحمل سلاح دون إذن

حذرت وزارة الداخلية الليبية مساء أول أمس الثلاثاء، بمقاضاة كل من يحمل سلاح غير شرعي، مشيرة إلى انطلاق خطتها الخاصة بتأمين المدن الليبية، التي تقضي بمنع التجول بالسلاح منعا باتا إلا بإذن من وزير الداخلية أو رئيس الأركان العامة للجيش الليبي. وتأتي هذه الخطة الأمنية تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى الثانية لثورة 17 فيفري التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة مجدي العرفي - في تصريح صحفي له أذيع مساء أمس أن الجهات المختصة بدأت في ضبط المركبات التي تتجول دون لوحات معدنية وبالزجاج المعتم. كما دعا الكتائب العسكرية الليبية غير الشرعية إلى ضرورة الانضمام تحت وزارتي الدفاع والداخلية أو تفكيك تلك الكتائب، وأنه على المستهدفين في عملية التأمين ضرورة حصر الكتائب غير المعتمدة وتحديد أماكنها. وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت عن جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية بمناسبة الذكرى الثانية لثورة ال17 فيفري.