إيران تنفي تسليح مقاتلين صوماليين

نفت إيران إرسال أسلحة لمقاتلين إسلاميين في الصومال، الذي طلب من الأمم المتحدة رفع الحظر على السلاح المفروض عليه منذ عام 1992 كي يتمكن من مواجهة هؤلاء المقاتلين. وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في خطاب موجه إلى مجلس الأمن “إن مزاعم نقل الأسلحة من إيران إلى الصومال اختلاقات سخيفة وليس لها أساس أو وجاهة، إن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض هذا تماما". وقال سفير إيران في الأمم المتحدة محمد خزاعي للمجلس في خطابه “من المؤسف أن مجموعة المراقبة ضمّنت - بشكل غير مسؤول- هذه المزاعم التي ليس لها أساس، وهذه الاختلاقات الغريبة في تقريرها دون أن تتحمل عناء نقلها إلى حكومتي". وأضاف “ومن المؤسف أيضا أن محتوى التقرير تم تسريبه للإعلام لأغراض دعائية... هذه الحملة الدنيئة التي تتم باسم الأمم المتحدة تعرض مصداقية مجلس الأمن -وكذلك الأمم المتحدة- للخطر". وفي حين تدفع الولايات المتحدة من أجل إنهاء حظر السلاح المفروض على الصومال، قال دبلوماسيون إن مراقبي الأمم المتحدة الذين يتابعون مدى الالتزام بالعقوبات المفروضة على الصومال يحذرون من أن مقاتلين إسلاميين في البلاد يحصلون على السلاح من شبكات توزيع مرتبطة باليمن وإيران. وطبقا لأحدث نتائج توصلت إليها مجموعة مراقبة العقوبات المفروضة على الصومال وإريتريا التابعة لمجلس الأمن الدولي، فإن أغلب الأسلحة التي يتم الحصول عليها بشكل غير مشروع تصل إلى شمال الصومال الذي يضم منطقتي بلاد بنط وأرض الصومال المتمتعتين بحكم ذاتي، وبعدها يجري نقلها جنوبا إلى معاقل مقاتلي حركة الشباب المجاهدين.