نظم عمال مديرية الأشغال العمومية الكائنة بنهج طرابلس (حسين داي)، وقفة احتجاجية تضامنية مع العمال النقابيين الثمانية الموقوفين عن العمل، منذ 12 فيفري الحالي، بعد أن رفضوا الاستقالة من التنظيم التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، حيث تم فصلهم لمدة ثلاثة أشهر. وبالعودة إلى القبضة الحديدية التي توجد بين الإدارة والفرع النقابي، فقد سبق للعمال أن دخلوا في إضراب يومي 21 و22 جانفي الماضي، ووقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية، حيث تم استقبالهم من طرف المسؤولين، ورغم الوعود التي تلقوها لتلبية مطالبهم المهنية والإجتماعية إلا أن لا شيء تحقق بعد مرور 10 أيام، بل بالعكس، فقد تعرضوا -حسب ما صرح لنا به أحد النقابيين المفصولين- إلى ضغوطات من إدارة مديرية الأشغال العمومية، حيث حاولوا إجبارهم على التخلي عن نقابتهم والاندماج في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حتى لا يتابعوا قضائيا أو يتعرضوا للطرد وهو ما حصل يوم 12 فيفري الجاري. ومن بين المطالب الأساسي التي رفعها العمال في إضراب جانفي، كانت هناك نقطة أساسية، وهي إدماج جميع العمال المؤقتين والذين يتجاوز عددهم ال 2000 عامل، الرفع من منحة الإطعام التي لا تتجاوز حاليا 320 دج في الشهر أي ما يعادل 14,5 دج في اليوم، التكفل التام بحوادث العمل، رفع الأجور التي لا تصل إلى الحد الأدنى، وكذا العلاوات بما يتماشى مع القدرة الشرائية خاصة منحة القفة، علاوة العدوى الناتجة عن ظروف منح علاوة الخطر وتعميمها على كل العمال، وفتح الحوار مع ممثلي العمال. وفي حديثهم عن مطالبهم، التي اعتبروها شرعية، أكد لنا السواد الأعظم من العمال الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بأنه لأول مرة منذ الاستقلال يتم تنظيم هذا الاحتجاج، في إشارة منهم إلى الظروف غير الملائمة التي يعملون فيها. ومن جانب آخر، تطرق عمال الأشغال العمومية المحتجون إلى بعض الصعوبات التي يواجهونها في مواقع عملهم بالطرقات، حيث أكدوا لنا بأنهم لا يملكون بطاقات مهنية أو أية وثيقة تثبت بأنهم ينتمون إلى مؤسسة الأشغال العمومية، الأمر الذي يتعرضون معه أحيانا إلى مضايقات من طرف الشرطة.
