وزارة التعليم العالي تلغي القرار رقم 191 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه

ألزمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات بتطبيق أحكام التعليمة الوزارية رقم 250 الصادرة في 28 جويلية 2009، المتعلقة بتنظيم التكوين في الطور الثالث من دراسات ما بعد التدرج في نظام أل. أم. دي، تحديدا طور الدكتوراه، وإلغاء تطبيق القرار الوزاري الصادر خلال الفترة التي كان فيها الهاشمي جيار، وزيرا منتدبا لهذا القطاع.
ترتكز عملية تقديم عروض التكوين في طور الدكتوراه في نظام أل. أم. دي، الواجب على رؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث رفعها للوزارة الوصية، قبل نهاية الشهر المقبل، على اعتماد المواد المنصوص عليها في التعليمة الوزارية رقم 250 الصادرة في جويلية 2009، بعد أن أكدت الوزارة في مراسلتها على ضرورة تطبيق أحكامها لتنظيم هذا الطور من الدراسات للحصول على شهادة الدكتوراه، وحسب ما أكدته مصادر مطلعة، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لجأت إلى تطبيق مواد هذه التعليمة وإلغاء القرار الوزاري رقم 191 الصادر في 16 جويلية 2012 بتوقيع الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الهاشمي جيار، أثناء ترشح الوزير الحالي، رشيد حراوبية، للانتخابات التشريعية، الذي اختص في الفصل في مسألة تنظيم التكوين في طور الدكتوراه وكيفية الالتحاق به بعد أن كان سببا في إثارة فتيل احتجاج حاملي شهادة الماستر. وأضافت ذات المصادر، أن العودة إلى تطبيق أحكام هذه التعليمة في تقديم عروض التكوين لرسم السنة الجامعية المقبلة، تفرضه الضرورة.