إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: هل حان الوقت لتبديد خلافات عمرها 5 سنوات

شارك، أمس الجمعة، وزير التجارة مصطفى بن بادة، في الجولة الرسمية ال 11 بالعاصمة السويسرية، جنيف، من أجل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، وفق ما أفاده بيان صادر عن الوزارة. وتأتي هذه المشاركة، وفق المصدر نفسه، بعد توقف المفاوضات مدة خمس سنوات، حيث ستعمل الجزائر عن طريق وفد خبرائها المفاوضين من أجل تحقيق تقدم على مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
وكان فريق المفاوضين الجزائريين قد شرع منذ الثلاثاء الماضي، بجنيف، في المفاوضات بين الجزائر و12 دولة، بهدف كسب دول جديدة لدعم ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة. وكان البيان قد أشار، أول أمس الخميس، إلى أن المفاوضات المتعددة الأطراف تنطلق، يوم الجمعة ال 5 من شهر أفريل الجاري، حيث تقدمت الجزائر باثني عشرة وثيقة تستجيب لأغلب متطلبات الانضمام وتتضمن أجوبة صريحة على الأسئلة المطروحة. وكانت الجزائر قد باشرت الانضمام إلى النظام التجاري العالمي سنة 1987 وهي السنة التي أودعت فيها طلبها الرسمي من أجل الانضمام إلى الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة “غات"، وهي الهيئة التي حلت محلها، لاحقا، المنظمة العالمية للتجارة. أما المفاوضات الملموسة، فقد انطلقت بعد تقديم الجزائر مذكرتها الخاصة بالتجارة الخارجية في جويلية من سنة 1996 وانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول الجزائر داخل المنظمة العالمية للتجار في أفريل من سنة 1998. وأجابت الجزائر منذ ذلك الوقت على أكثر من 1600 سؤال صادر من المنظمة العالمية للتجارة، كما أنها شاركت في 10 جولات من المفاوضات، كان آخرها في شهر جانفي من سنة 2008. وتشير بعض المعلومات إلى أن النقاط العالقة كانت تشمل اختلافات حول مسائل حساسة مثل التطبيق التدريجي لسعر الغاز الطبيعي على نحو يوافق السعر المطبق في السوق الدولية، وكذا الإصلاحات في الجزائر. وتشير معلومات أخرى إلى أن الجزائر كانت قد وقعت، إلى حد اليوم، خمس اتفاقات ثنائية، في حين تواصل مفاوضاتها الثنائية مع بلدان أخرى.
للإشارة فإن مسار المفاوضات من أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، يتضمن مفاوضات متعددة الأطراف وأخرى ثنائية، حيث يقوم البلد المعني بالانضمام بالإجابة على الكثير من الأسئلة التي تقدمها المنظمة من أجل الانضمام، حيث يتضمن هذا الأخير مجموعة من الالتزامات على غرار التزام الدولة المنضمة بحرية المنافسة، كما أنه -أي هذا الانضمام- يتيح الكثير من الحقوق على غرار مشاركة الدولة المنضمة في المفاوضات التجارية المستقبلية وصياغة الاتفاقات التجارية الجديدة.