أشغال الندوة ال15 لوزراء داخلية البلدان 5+5 بالأوراسي .. الجزائر تطالب دول المتوسط بتكثيف التنسيق لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

- ولد قابلية يدعو إلى تسهيل إجراءات منح التأشيرات ومنح المهاجرين حقوقهم
دعت الجزائر دول الحوض المتوسط إلى تكثيف الجهود والرفع من وتيرة التنسيق واستحداث آليات التعاون الأنجع لاستئصال ظاهرة الإرهاب، التي باتت تهدد استقرار وأمن الدول، والتي لا يمكن أن تنجح بدون تجفيف منابع تمويلها. كما دعت إلى توجيه جهود الدول المتوسطية نحو تقوية وضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين المقيمين بصفة شرعية، من خلال إدماجهم وكذا تسهيل إجراءات منح التأشيرات.
وطالبت الجزائر، على لسان دحو ولد قابلية، أمس، في اجتماع وزراء الداخلية لبلدان 5+5 المنقعدة بفندق الأوراسي في الجزائر العاصمة، البلدان المشاركة بضرورة تركيز تنسيقها وجهودها على “مقاربة شاملة تقوم بدورها فضلا عن مجهود داخلي مكثف ومنسق لتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية النشطة، والعمل على تكثيف الجهود لتأمين الحدود من أجل منع عبور جماعات الإجرام ونقل الأسلحة التي عرفت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا". وحرص ولد قابلية، في مداخلته، على التأكيد أن محاربة التطرف والتعصب تدخل ضمن الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، لأنهما يقودان إلى العنف مع إشراك كافة الفاعلين في المجتمع وعلى جميع المستويات، لاسيما المجتمع المدني الذي يلعب دورا فاعلا لابد منه للتحصن ضد الأفكار والمفاهيم المتطرفة، مذكرا أن “نجاعة المساعي والتدابير المنتهجة على الصعيد الدولي للقضاء على مصادر تمويل الإرهاب “دفعت الجماعات الإجرامية إلى البحث عن طرق أخرى لتمويل أنشطتها، كاختطاف الأفراد بغية الحصول على الفدية. وذكر ولد قابلية أن الجزائر التي “عرفت كيف تستخلص الدروس من حربها الطويلة والأليمة ضد الإرهاب، لازالت تدافع عن مبدأ رفض دفع الفدية للجماعات الإرهابية من خلال اعتماد آليات على المستويين السياسي والقانوني تهدف إلى تحسيس المجتمع الدولي بضرورة تجريم هذا الفعل". واعتبر ولد قابلية أن هذا الأمر “يقتضي كذلك العمل على محاربة شبكات تهريب المخدرات وكافة المواد المحظورة التي تغذي أنشطة المجموعات الإجرامية"، مبرزا “الارتباط الوثيق بين الإرهاب الدولي وشبكات التهريب بشتى أصنافه"، مؤكدا قلق الجزائر من انتشار الجريمة المنظمة التي أخذت “أبعادا مقلقة" وأضحت تشكل “خطرا حقيقيا" على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأصبحت تواكب التطور السريع الذي تشهده مجتمعاتنا، محذرا من الانتشار الخطير لتجارة المخدرات وآثارها الكارثية على مجتمعاتنا عموما وعلى فئة الشباب بصفة خاصة"، ما يستوجب وضع آليات للتعاون الجماعي وبصورة أكثر فاعلية تقوم أساسا على سن النصوص القانونية المناسبة، إضافة إلى ترقية تبادل الخبرات والتجارب والتكوين المتخصص.
وفيما يخص ملف تنقل الأشخاص، لم تخف الجزائر اهتمامها بالمسألة، حيث أكد ولد قابلية أن الملف “يدخل في صلب اهتماماتنا نظرا لأهميته وحساسيته البالغة"، مبرزا “المسؤولية الكبيرة" لهذه البلدان في “حفظ التوازن والانسجام بين الحق في حرية التنقل وواجب الحفاظ على أمن دولنا وحماية مجتمعاتنا". وشدد الوزيرعلى أنه من هذا المنطلق فإن “جهودنا يجب أن تتجه نحو تقوية وضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين المقيمين بصفة شرعية". وأضاف أن إدماج هؤلاء المهاجرين يشكل “مؤشرا للاستقرار ودليلا واضحا على فهمنا المتبادل لظاهرة الهجرة"، وطالبت الجزائر بتبسيط آليات وإجراءات منح التأشيرة الذي يشكل “عاملا قويا في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد من انتشارها".