حدد أربعة عشر حزبا تونسيا شرطين للعودة إلى الحوار الوطني الذي علق الأسبوع الماضي. الشرطان هما الاتفاق المسبق على اسم رئيس الحكومة المقبلة وإلغاء التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي. حزب العمال والحزب الجمهوري وحزب حركة نداء تونس وحزب المبادرة وغيرها من الأحزاب الأربعة عشر اشترطت الاتفاق بشأن الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة على أن تكون شخصية وطنية مستقلة، إلى جانب إلغاء التعديلات الأخيرة على فصول النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي. تنقيحات ترى فيها تلك الأحزاب نفسا انقلابيا بما يتنافى ومبدأ التوافق الذي يحكم خريطة الطريق التي جاءت بها مبادرة الحوار الوطني. كما أكد بيان الأربعة عشر التمسك بحوار جدي وهادف يفضي إلى حل سريع للأزمة التي تعصف بالبلاد. أزمة مرشحة للتفاقم إذا لم يضطلع الرباعي الراعي للحوار بمسؤولياته بما يشمل الدعوة إلى التعجيل بإنهاء المشاورات بشأن رئاسة الحكومة قبل الخامس عشر من نوفمبر. تاريخ تعتبره الأحزاب الموقعة على البيان توقيتا ملائما كي يتخلى فيه علي لعريض عن السلطة. ووصفت جبهة الإصلاح التونسية، ذات التوجه السلفي، الحوار الوطني بأنه بمثابة خروج عن الطريق، قائلة إن مصيره الفشل. الجبهة التي كالت الاتهامات لأطراف الحوار وقالت إنهم يتدافعون لتحقيق غايات ومصالح ضيقة حتى وإن اقتضى ذلك التضحية بالأمن واستقرار البلاد.
