تمكنت مصالح الدرك بقالمة من حجز 92 كلغ من الكيف المعالج و220 قرص مهلوس وعدة مركبات ووسائل اتصال وتوقيف 24 متهما ضمن شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بهذه السموم تضم في مجموعها 31 شخصا من بينهم فتاة ما زال 7 منهم في حالة فرار حسب ما علم أمس الثلاثاء، من قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة قلعة بوصبع. قد تمت الإطاحة بهذه الشبكة التي ينحدر أفرادها من ولايات قالمة، عنابة، باتنة ووهران من طرف فرق الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة قلعة بوصبع (12 كلم شمال قالمة)، حسب ما أكده قائدها النقيب عادل جباري، الذي أشار إلى أن نجاح العملية كان بعد تحقيق وتحري وتتبع للمشتبه فيهم بالتنقل إلى أماكن إقامتهم بعد الحصول على الإذن بتمديد دائرة الاختصاص. وأوضح المتحدث نفسه، بأن العملية ما تزال جارية للبحث عن العناصر التي ما تزال في حالة فرار ضمن هذه الشبكة الوطنية، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 سنة، مضيفا بأن الاستغلال الجيد للمعلومات وتصريحات الموقوفين مكن أيضا من تحديد هوية الممون الرئيسي لهذه الشبكة أو "البارون" الذي ينحدر من الجهة الغربية للبلاد. وذكر المصدر نفسه بأن فرق الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة قلعة بوصبع وإلى جانب الكمية الكبيرة المحجوزة من المخدرات فقد تمكنت أيضا من حجز 4 مركبات تحمل ترقيم ولايات قالمة، عنابة والجزائر العاصمة ودراجتين ناريتين دون وثائق كان أفراد العصابة يستعملونها في تسويق والترويج للمخدرات إضافة إلى آلة متطورة لحساب الأوراق النقدية ووسائل اتصال أخرى. وترجع وقائع الإطاحة بهذه الشبكة حسب قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة قلعة بوصبع إلى نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث تم توقيف الشخص الأول على محور الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين قالمةوعنابة وبحوزته 500 غرام من الكيف المعالج، حيث مكنت عملية تفتيش منزله من العثور على 1,5 كلغ أخرى من الكيف و105 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. واستنادا للمصدر ذاته، فقد مكنت عملية مواصلة التحقيق وتوسيع دائرة الاختصاص من توقيف مشتبه فيه آخر أمام منزله بعنابة يعتبر الممون الرئيسي للولايتين تم ضبطه وهو بصدد ترويج كمية تقدر ب 5 كلغ من الكيف، مضيفا بأن الاستعانة بالثنائي السينو - تقني (الكلب المدرب وصاحبه) مكنت من العثور على 85 كلغ أخرى في 6 حقائب داخل مركبة تجارية كانت مركونة بأحد المواقف القريبة من محيط المعني. وأشار قائد الكتيبة إلى أن عملية تحديد المصدر الرئيسي وكامل عناصر الشبكة جاء من خلال تشكيل لجنة تحقيق تابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قالمة.
