في رسالة وجهها إلى رئيس المؤسسة التشريعية.. مصطفى بوشاشي نائب الأفافاس يستقيل من البرلمان

استقال النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، المحامي مصطفى بوشاشي ،أمس، من البرلمان، بعد اقتناعه بأن هذه المؤسسة التشريعية - حسب نص رسالة الاستقالة - تعمل "خارج القانون وبتجاهل تام لممثلي الشعب"، وأنها باتت "اداة طيّعة في يد النظام وهو ضرب لدولة المؤسسات وسيادة القانون وهرولة نحو المجهول، ودفع للجزائريين لعدم المشاركة في إقامة مؤسسات منتخبة لتزكية توجهات النظام".
هذه الأسباب، لم تكن الوحيدة وراء الخطوة الجريئة التي أقبل عليها النائب البرلماني عن أعتد حزب معارض في الجزائر "الأفافاس" والرئيس السابق للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأستاذ مصطفى بوشاشي، الذي أكد خلال رسالة الاستقالة التي وجهها إلى الدكتور محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أنه أقبل على هذه الخطوة حتى "لا أفقد احترامي لنفسي واحترام الجزائريين الذين وضعوا ثقتهم في وانتخبوني لتمثيلهم فيها، ووفاء لتضحيات الشهداء ولكل الذين قدموا أرواحهم من أجل بناء دولة وطنية ديمقراطية وعادلة"، خصوصا وأنه "كنت مطمئنا أنه إذا لم نستطع أن نمرر مقترحاتنا فإننا سنضمن لها نقاشا داخل المجلس، ونجعل من هذه الهيئة التي من واجبها دستوريا الوفاء لثقة الشعب وتحسس تطلعاته، منبرا لإسماع صوت نواب الشعب، لكنني عندما أصبحت داخلها صدمت لطريقة إدارة هذه المؤسسة التي تشرع باسم الشعب".
وذكر المحامي مصطفى بوشاشي سبعة نقاط أساسية من بين المخالفات والأمور التي دفعت به إلى الاستقالة من البرلمان، بينها تلك المتعلقة بتسيير المؤسسة نفسها مثل "إن ممثلي الوزارات يحضرون نقاش اللجان خلافا للقانون الداخلي والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، فإلى جانب أنهم يقدمون ويقترحون مشاريع القوانين فهم يحضرون مناقشات ومداولات اللجان الدائمة"، مضيفا في هذا السياق "قدمت كتلة حزب جبهة القوى الاشتراكية لجنابكم احتجاجا على هذا الخرق للقانون ولم تتلق ردا"، كاشفا أن "مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب لا ترى النور، ولا تحال إلى اللجان الدائمة لدراستها، وككتلة جبهة القوى الاشتراكية قدمنا مقترحات رفضت كلها"، مستدلا على ذلك بالتجربة التي خاضها داخل مبنى زيغود يوسف "خلال سنة ونصف قدم أكثر من 10 اقتراحات لقوانين من طرف النواب، قام مكتب المجلس بعرقلتهم، إما بعدم إرسالهم للحكومة، أو عدم عرضهم على اللجان المختصة بعد رد الحكومة".
وفي ما يتعلق بالأسباب ذات الشق السياسي، ذكر الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "ان إلزام أعضاء الحكومة بالرد على أسئلة النواب وفي زمن محدد هو التزام دستوري، غير أن بعض الوزراء لا يردون وفقا لما ينص عليه القانون، أو يتجاهلون ذلك تماما، ضاربين بأحكام الدستور عرض الحائط"، مذكرا في رسالته رئيس البرلمان "راسلتكم في الموضوع، ولكنكم رفضتم أنتم كذلك الرد على مراسلتي واحتجاجي على هذا الخرق لأعضاء السلطة التنفيذية المسؤولة أمام الهيئة التشريعية". كما عاد بوشاشي في هذا السياق للتذكير بأمور ذات صلة بتسيير السلطة التنفيذية للشأن العام، فكان من أسباب الاستقالة "طالبت كتلة جبهة القوى الاشتراكية وكتل برلمانية أخرى بتشكيل لجان تحقيق، في عدد من القضايا ومنها قضايا الفساد وأحداث غرداية، - والتي تفاقمت اليوم بشكل خطير يهدد النسيج الاجتماعي وينبئ بعواقب غير محمودة - إلا أن المجلس رفض ذلك دون تقديم أي مبرر مؤسس للرفض"، و«إن المجلس الشعبي الوطني المنوط به رقابة صرف المال العام لا يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه سواء تعلق الأمر بمشاريع قوانين المالية وخصوصا بمشاريع قوانين تسوية الميزانية بل يكتفي بالمصادقة على كل ما يقدم له رغم بعض الاختلالات الخطيرة غير مدرك أن هذه الأموال أمانة واجبنا حمايتها والذود عنها"، في إشارة واضحة للأغلفة المالية التي قدمها الوزير الأول للولايات في زيارته الميدانية وكانت محل انتقاد من مختلف الجهات، وهذا ما تؤكده النقطة السابعة من رسالة بوشاشي بوضوح "عوض أن تقوم الحكومة بتقديم البيان السنوي طبقا لأحكام الدستور خصوصا المادة 84 منه، راح الوزير الأول يجوب الولايات ويوزع اعتمادات مالية بدون أي سند قانوني وفي تغييب تام للمجلس الشعبي الوطني، الذي التزم الصمت، وأجهز على ما بقي من مصداقية لهذه المؤسسة المتواطئة".
يذكر أن مصادر، أسرت ل«الجزائر نيوز" عن إمكانية استقالة الأستاذ بوشاشي، في الأيام القليلة المقبلة، حتى من حزب الدا الحسين، لكن في اتصال هاتفي مع المعني، مساء أمس، أكد أن "هذه اللحظة مرتبطة باستقالته من البرلمان"، دون أن ينفي الأستاذ بوشاشي أو يؤكد خبر استقالته من الحزب، مفضلا عدم التعرض لذلك حاليا.