رئيس جامعة الجزائر يصدر قرارا بغلق 3 نوادي بكلية العلوم الإدارية والقانونية

أصدر رئيس جامعة الجزائر، الطاهر حجار، تعليمة لعمادة كلية العلوم الإدارية والقانونية، الواقعة ببن عكنون ، تقضي بغلق النوادي بكلية العلوم الإدارية والقانونية، تم على إثره غلق النوادي الثلاث المتواجدة بها بعد أن دخل القرار حيز التنفيذ في ظل عدم تحديد السبب الرئيسي لاتخاذ قرار الغلق الذي اعتبره الأمين العام بالكلية ناتجا عن تجميد الخدمات الاجتماعية الذي أفرزته عملية تقسيم جامعة الجزائر إلى ثلاث جامعات مستقلة·
صرح الأمين العام بكلية العلوم الإدارية والقانونية، جوادي احمد، ل ''الجزائر نيوز'' أن غلق النوادي بكلية العلوم الإدارية والقانونية، يعد تطبيقا لتعليمة رئيس جامعة الجزائر بحكم أن الكلية تابعة لها إداريا بناء على التقسيم الجديد لجامعة الجزائر، ولم ترفق التعليمة -حسبه- بأي توضيح عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار، وبناء على ذلك تمت عملية الغلق ومنع المتعاملين من الدخول إلى الكلية· ولأن الأسباب تبقى -حسبه- مجهولة رجح الأمين العام أن يكون السبب مرتبطا بقرار تجميد الخدمات الاجتماعية وإعادة النظر في تسييرها وفقا لما يتناسب مع التحولات الجديدة التي تشهدها الجامعة الجزائرية، وأن استقلالية الجامعات الثلاث ممثلة في جامعة الجزائر، جامعة دالي إبراهيم وجامعة بوزريعة، تفرض اتخاذ هذا القرار الذي يعد خطوة نحو تحديد الجهات المستفيدة من هذه الخدمات التي يتم جمع أموالها عن طريق اقتطاع نسبة 03 بالمائة من كتلة أجور عمال الجامعة·
ومن جهته، أكد الناطق باسم عميد كلية العلوم الإدارية والقانونية أن مصلحة الخدمات الاجتماعية هي الجهة المعنية المخول لها غلق النوادي، وبناء على ذلك فإن الكلية ملزمة بتطبيق تعليمة رئيس الجامعة دون البحث والاستفسار عن الأسباب، حيث فسر المتحدث تعليمة غلق النوادي بوجود عدد من الاحتمالات، منها ما يتعلق بالجانب الخدماتي، ويندرج في هذا الإطار نوعية الخدمة المقدمة للطالب سواء من حيث الالتزام بمعايير النظافة أو عدم التقيد بالأسعار المتفق عليها، والجانب المالي بحكم عدم التزام أصحاب النوادي ببنود العقود الممضات مع الجامعة أو الإخلال بها، أو الجانب الاجتماعي·
وأثار قرار غلق النوادي بالكلية الذي يتزامن مع فترة امتحانات الطلبة في مختلف السنوات الدراسية، استياء العديد ممن اقتربت ''الجزائر نيوز'' منهم بحكم أنها تشكل فضاء للطالب يتمكن من خلاله أن يحصل على خدمة الإطعام داخل الكلية دون الالتحاق بمحلات الأكل السريع التي تبعد عنه واستغلال الوقت في المراجعة· ولأن الأسعار المعمول بها تتلاءم مع القدرات المادية للطالب، حيث لا يتعدى سعرها 450 دج، وهو ما دفعهم في ظل عدم تقديم إدارة الكلية توضيحا عن الأسباب، إلى رفع شعارات بالقرب من مقر الإدارة منددة بهذا الإجراء·