مجموعة من أساتذة الطور الإبتدائي بالجلفة يطالبون بإدماجهم في رتبة مكون و يشتكون إقصاء المراقب المالي لهم

حاصلون على شهادة الليسانس في غير الإختصاص

صورة من الأرشيف
طالب مجموعة من أساتذة قطاع التربية بولاية الجلفة ينتمون للطور الإبتدائي مدير التربية ووالي الجلفة بالتدخل من أجل تسوية وضعيتهم العالقة منذ 2017 ، حيث أكد الأساتذة في رسالة الشكوى التي تحوز "الجلفة إنفو" على نسخة منها على إقصائهم من عملية الإدماج لرتبة أستاذ مكون للتعليم الإبتدائي من طرف المراقب المالي لولاية الجلفة رغم أن مراسلة المديرية العامة رقم 58/2017 تخص تسوية وضعيتهم العالقة –حسبهم-.
وأشار المشتكون إلى أنهم لم يستفيدوا من عملية الإدماج المتعلقة بالرتب المستحدثة المتعلقة برتبة أستاذ رئيسي و أستاذ مكون بسبب عدم مطابقة شهادة الليسانس المتحصلين عليها للإختصاصات المذكورة في القرار الوزاري المؤرخ في 16 سبتمبر 2009 إلى جانب التعليمة رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014 ، غير أن الأمر تغير حسبهم وهو بأحقيتهم في الإدماج بشكل مباشر في رتبة استاذ مكون صنف 14 ، وهذا بعد مراسلة وزارة التربية الوطنية للمديرية العامة للوظيفة العمومية تحت رقم 409/ 2017 حول تسوية وضعية موظفي التعليم الإبتدائي، الأمر الذي نتج عنه ردا من مصالح الوزير الأول تحت رقم الإرسال 358 المؤرخ في 22 أوت 2017 المتضمن دراسة الوضعية الإدارية لبعض الموظفين المنتمين لأسلاك التعليم وعددهم 668 حالة على المستوى الوطني، وذلك بإدماجهم في رتبة استاذ مكون صنف 14 في التعليم الإبتدائي، وأن هذا الإدماج يسري ابتداء من 30 جوان 2012 بدون اثر مالي، لتصدر المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مراسلة تحت رقم 58 مؤرخة في 03 سبتمبر 2017 متضمنة الموافقة على تسوية وضعية موظفي أسلاك التعليم في الطور الإبتدائي الذين كان بامكانهم الإستفادة من إجراءات الإدماج قبل تاريخ 2015.
لتبقى وضعية هؤلاء الأساتذة تراوح مكانها حيث حرموا من الإدماج في رتبة أستاذ مكون بسبب تفسير النصوص القانونية التي تنظم وضعيتهم من قبل المراقب المالي لولاية الجلفة في منحى آخر لا يخدمهم أصلا وهو ما أكده ل"الجلفة إنفو" ممثل المحتجين الذي طالب والي الجلفة ومدير التربية بالتدخل من أجل إنصافهم وتمكينهم من حقهم الضائع.