متى تنتهي أطماعنا الشخصية في مزاحمة الفقراء على السكنات الاجتماعية ؟

صورة من الأرشيف لإعتصام بالمجبارة حول السكن
تذمر كبير واستياء أينما وليت وجهك في كل دوائر ولاية الجلفة وبلدياتها. سخط وتقديم شكاوى وطعون بعد تقسيم السكنات الاجتماعية في الآونة الأخيرة بحجة أن هذه التقسيمات لم تكن عادلة. الكل يصب جام غضبه على لجان التقسيم والكل يتهم أعضاء المجلس البلدي في كل مكان، لسنا هنا بصدد الدفاع عن أحد ولكن وجب منا التساؤل وتوضيح بعض الغموض عن السبب في ذلك ؟
والملاحظ هو أن ملفات الحصول على السكنات الاجتماعية في تزايد مستمر والحصول على شقة أصعب أمرا صعب المنال في ظل الظروف الحالية لأن عدد الملفات ضعف مضاعف لعدد المستفيدين .وفي ظل ذلك تصل الملفات إلى لجان التقسيم لتقوم هذه الأخيرة بدراستها وترتب المستفيدين بالأولويات وبحسب ما تنص عليه القوانين. كما تدرس القوائم مع لجان البلدية والولاية.
لن نبرئ كل أعضاء اللجان لأن بعضهم يتعامل في دراسته للملفات بمنطق المحاباة ومنطق "بن عميست" لكن دراسة الملفات عملية صعبة وشاقة جدا بسبب ما يسببه الأمر من ظلم لمن هم في حاجة ماسة إلى السكنات إن لم يأخذوا نصيبهم المفروض .
ومع نشر القوائم الشعب يبرئ نفسه ويحمل المسؤولية كاملة للمسؤولين على العملية في حين ينسى أن يحاسب نفسه لأن نصف المسؤولية أو بعضها يتحملها هو. فالكثير من الذين استفادوا هم من ميسوري الحال و منهم من يملك منازل غير مصرح بها ومنهم من استفاد من قبل ومنهم من استفاد من أمور أخرى. لكنهم يحبون استغلال الفرص ومضايقة الفقراء ومزاحمتهم والتنغيص عليهم حتى في أبسط الأمور. ويا ليتهم يسكنون تلك الشقق بعد الحصول عليها ففي الأغلب والعادة يقومون بكرائها والمتاجرة بها ، ألم يكن الأجدى بهؤلاء أن يتنازلوا لمن هم أفقر وأحوج منهم ؟
إن الشكاوي التي تقدم بها المقصيون، دون إعادة الحق لهم، بينت كثيرا من التجاوزات الخطيرة التي يتقاسم مسؤوليتها كل من لجان التقسيم مع بعض الشعب الذي استفاد ولم يكن أهلا لما نال. ولن تتحقق العدالة في تقسيم السكنات الاجتماعية أبد الدهر حتى يغير الناس ذهنياتهم أو يقللون قليلا من أطماعهم أو حتى يكون عدد الشقق أكبر من عدد الملفات المستلمة أو يتساوى معها في أقل الأحوال.