التفكير في آلية عصرية لدفع الغرامات القضائية عن بعد

صرح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس الأحد، بالأغواط، أنه يجري التفكير لإيجاد آلية عصرية لدفع الغرامات القضائية عن بعد. وأوضح الوزير على هامش تدشينه لمحكمة الأغواط بحي «الوئام» في إطار زيارة قام بها إلى هذه الولاية أن هذه الآلية تسمح للمتقاضي المحكوم عليه نهائيا بدفع الغرامة عن بعد وأن تجسيدها - كما أضاف - مرتبط بعديد القطاعات على غرار البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال. وأشار لوح إلى أن هذه الجهود الرامية إلى عصرنة القطاع تأتي في إطار الإصلاحات التي تبقى « متواصلة « ولا تتوقف ولا ترتبط - كما أضاف - «بظرف أو زمن ما باعتبار أن هناك تفكيرا متجددا يوميا لمفهوم العدالة وتحيينها». وضمن هذا التوجه تم استكمال إنشاء مجالس قضائية عبر كافة الولايات فضلا عن 42 محكمة إدارية ومن المرتقب تنصيب المحاكم الستة المتبقية في القريب مع استحداث أربع جهات قضائية استئنافية في القضاء الإداري كما ذكر وزير العدل حافظ الأختام. وأضاف لوح أن جملة الإصلاحات التي يعرفها جهاز العدالة تعد تطبيقا لمقترحات وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح القضاء والتي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في بداية عهدته الرئاسية الأولى مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تركز على استقلالية السلطة القضائية وتنمية المورد البشري. ومن جانب آخر كشف وزير العدل حافظ الأختام أن إجراء المثول الفوري مكن من تخفيض نسب الحبس إلى حدود 60 في المائة ببعض المجالس القضائية، مؤكدا على ضرورة تخصيص قاض خاص بتنفيذ هذا الإجراء. وقبل ذلك أشرف الوزير على إطلاق عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية بمجلس قضاء الأغواط على أن تعمم العملية لاحقا على باقي المجالس القضائية وقدمت له بمقر المحكمة الجديدة شروحات حول المحاكم الجديدة المستلمة منها والتي توجد قيد الإنجاز. واختتم لوح هذه الزيارة التي دامت يوما واحدا بإشرافه بقاعة المحاضرات بمقر الولاية الجديد على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني والذي تابعه على المباشر مسؤولو المجالس القضائية واستعرض فيه مكاسب وتوجهات القطاع.