المساهمة في توفير أكثر من be ألف منصب عمل

صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ساهم صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير 25,128 منصب عمل منذ بداية العام الجاري، من خلال مرافقته ل 475 مؤسسة وطنية بضمانات مالية لتغطية القروض البنكية.
ففي احدث حصيلة لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، افاد هذا الاخير، بانه رافق ما لا يقل عن 475 مؤسسة بضمانات قرضية، تجاوز مبلغها الاجمالي 12،5 مليار دج في الشهرين الماضيين فقط، استفاد منها قطاع الصناعات والبناء والاشغال العمومية ب 307 مشاريع و 107 آخر على التوالي.
وحسب ارقام نفس الهيئة المالية، فان اغلب المستثمرين المستفيدين من ضمانات الصندوق ارتفع الى 249 مستثمر في وسط البلاد و الى 131 في الشرق و 79 بالغرب و 16 فقط في الجنوب.
ويندرج نشاط صندوق ضمان القروض، ضمن المساعي الهادفة الى توفير اكبر قدر ممكن من مناصب الشغل في محاولة منها لتغطية العجز المسجل في هذا المجال خاصة وان طلبات العمل لا تزال تفوق العرض المتاح، وتعمل هيئة ضمان القروض على التقرب اكثر من اصحاب المشاريع، من خلال افتتاح المزيد من فروعها عبر مناطق الوطن، مثلما حدث مؤخرا حيث تم فتح الفرع الجهوي الممثل لمناطق غرب البلاد في ولاية وهران وآخرين مقررين في شرق وجنوب البلاد.
وفي نفس السياق، دعا صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل من يهمه الامر لا سيما اولئك الذين لا يملكون الضمانات العينية الكافية لتغطية مخاطر قروضهم الى التقرب منه لاستغلال الفرص التي يمنحها الصندوق والاستفادة من الاستثمارات والمساعدات التقنية التي يقترحها لمرافقة المستثمر في اعداد طلب الضمان المالي لتحقيق المشروع المقترح.
وقصد الاستفادة اكثر من موارد الصندوق، فقد اتخذت السلطات العمومية قرارا يقضي بتدخل هذا الاخير، والمساهمة المباشرة في رأس المال وفي التمويل تصل الى 34 ٪، مثلما اكد عليه مجلس الوزراء الاخير، والغرض منه تنشيط انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
ومن جهة أخرى تقرر رفع نسبة الاعفاء التي يستفيد منها ارباب العمل في مجال التأمين الاجتماعي بتشجيع هؤلاء على توظيف اكبر عدد ممكن من العمال ورفع وتيرة الاستثمار في المؤسسات الوطنية.
ونظرا لحالة الجمود التي طبعت محيط المؤسسة في السنوات الماضية، لا سيما في المجالين الاداري والمصرفي وتباطؤ اجراءات دعم المؤسسة مثلما تنص عليه القرارات الفوقية، فقد سعت الجهات المعنية الى تذليل بعض العقبات التي لا تزال تشكل حاجزا منيعا امام اي تطور لها، من خلال تسهيل عمليات منح القروض والضمان عليها الواردة في اتفاقيات التعاون المبرمة بين صندوق ضمان القروض والبنوك العمومية والبعض منها الخاصة، قصد توفير التمويل اللازم للمشاريع المنتجة للسلع او الخدمات في مختلف مراحل النشاط، او تلك التي تساهم في احداث التوازن الجهوي وفي زيادة حجم الصادرات وتقليص الواردات.