الحراك لا يرفض الحوار وإجراء الانتخابات يجنب البلد المخاطر

أكد لمين شريط أستاذ القانون الدستوري في تصريح ل «الشعب»، على ضرورة الإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، غير أن استمرار رئيس الدولة بن صالح في منصبه يعمق حالة الانسداد، لأن ذهابه يمثل مطلبا أساسيا في الحراك، كما يجعل الانتخابات ممكنة.
قال شريط، إن الحراك تمسك بمطالبه منذ البداية ولم يغيرها، ويعتقد أن بقاء بن صالح في منصبه لا يساهم في الذهاب إلى الحوار الذي دعا إليه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، واعتبر أن بقاءه في منصبه «يتحدّى» الحراك الشعبي الذي يؤكد في كل مرة على ذهاب بن صالح، لأنه يمثل رمزا قويا من رموز نظام بوتفليقة.
وإذا كان الحراك يرفض بقاء الباءات وعلى رأسها بن صالح، فهذا لا يعني أنه يرفض الحوار بل بالعكس، بحسب ما يعتقد المتحدث، والأجدر أن يستجيب المعني بالأمر لمطالب الشعب، لأن ذلك سيقلل ربما من الشحناء ومن حدة الضغط الذي يمارسه الشارع من أجل إسقاط رموز النظام، لأن الشعب مصمم على البقاء.
«يتنحاو قاع» تعني ذهاب الباءات
فيما يتعلق بشعار «يتنحاو قاع»، فإنها تعني في نظر الدكتور شريط أن رموز النظام والمقصود بها الباءات (بن صالح، بدوي وبوشارب..) يجب أن ينسحبوا من السلطة، مشيرا إلى عدة مطالب رفعها الحراك تم الاستجابة إليها على غرار محاكمة العصابة التي كانت تسير البلاد من وراء الستار.
وفي ذات الوقت، يعتبر هذا القانوني أن استمرار الحراك الشعبي لمدة أطول يشكل ذلك خطرا كبيرا على الجزائر، كما أنه ليس من مصلحته أن يطول زمنه، لأن هناك تخوف من الاستحواذ على مطالبه من طرف أناس يتقدمون كزعماء وممثلين، ويتم تحويل المطالب، لافتا إلى أن هناك محاولات لتنظيم هذا الحراك غير أنها لم تثمر بعد.
كما انتقد الأستاذ عدم تحديد المجلس الدستوري زمن إجراء الانتخابات الرئاسية وتركها مفتوحة، قائلا في هذا المجال: «لا يعقل أن يبقى منصب الرئاسة شاغرا لفترة طويلة، لأن ذلك يشكل مخاطر كبيرة على الدولة ولابد أن يتم التوصل إلى حل في الحوار لإجراء هذه الانتخابات الضرورية للتصويت على شخص له الشرعية القانونية والسياسية، وهو الذي يتولى القيام بإصلاحات عميقة».