وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترخص بتمديد السنة الجامعية الحالية إلى 31 جويلية

رخصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمؤسسات الجامعية التي عرفت تأخرا في انجاز النشاطات البيداغوجية والعلمية بتمديد السنة الجامعية الى غاية يوم 31 جويلية كأقصى حد من اجل اعطاء فرصة لاستكمال الاعمال البيداغوجية والعلمية المتأخرة بسبب الحراك الشعبي.
وأوضح مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوكزاطة أن القرار جاء بعد تسجيل تأخر معتبر في عدد من المؤسسات الجامعية التي تأثرت بالحراك الذي انطلق في فيفري 2019 ، مشيرا إلى أن نسبة التأخر المقدرة بثمانية أسابيع قد تؤثر على سمعة الشهادة الجامعية وهو ما دفع بالوزارة لتمديد السنة الجامعية الى غاية نهاية شهر جويلية المقبل .
وقال بوكزاطة في تدخل هاتفي على أمواج القناة الإذاعية الاولى هذا الاثنين "منذ انطلاق الحراك الشعبي في فيفري، والوزارة تراقب عن كثب انعكاساته على مؤسسات التعليم العالي، لا سيما وأن الجامعة كانت ولا تزال في قلب هذا الحراك ...لقد اظهرت مختلف التقارير التي كانت ترد من المؤسسات أن النشاط البيداغوجي تأثر تأثيرا مباشرا، حيث عرف تذبذبا في انجاز البرامج البيداغوجية بدرجات متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى ، وحتى نمكن المؤسسات الجامعية من تغطية البرامج البيداغوجية، ومن ثمة المحافظة على سمعة الشهادة الجامعية، تقرر تعديل رزنامة العطل الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2018/2019 بحيث تم اصدار القرار ، بحيث يمكن لمؤسسات التعليم العالي التي عرفت تأخرا في انجاز الاعمال البيداغوجية والعلمية تمديد السنة الجامعية الى غاية 31 جويلية 2019 كحد اقصى فان التمديد ضمان لاستدراك الأعمال البيداغوجية والعلمية الضائعة والتي قدرت بثمانية أسابيع" .