تعديل قانون الانتخابات وإنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم الاستحقاق الرئاسي

كشف المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، أمس، بالجزائر العاصمة، عن تقديم مقترحين في غضون اليومين القادمين يتعلقان بتعديل قانون الانتخابات وكذا إنشاء الهيئة العليا المستقلة المكلفة بتحضير وتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية.
في تصريح للصحافة، عقب استقبال الهيئة لممثلين عن عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية، أوضح يونس أن هذين المقترحين يعدان حوصلة عن مجمل الاقتراحات التي قدمتها الأحزاب الشخصيات وممثلي المجتمع المدني الذين التقوا بالهيئة، مشيرا إلى ان هاتين الوثيقتين سيتم توزيعهما خلال اليومين القادمين لتمكين الجميع من دراستهما وتحليليهما.
وأكد بالمناسبة، أن «الهيئة لا تتولى مهمة صياغة أو إصدار القوانين لأن ذلك يعد من صلاحيات البرلمان».
من جهة أخرى، أبرز يونس «تمسكه» بمواصلة ترأسه لهذه الهيئة، لكونه – حسب ما قال مقتنع بأهمية الدور الذي تقوم به خاصة في الظرف الحالي الذي تمر به البلاد.
وبالموازاة، أعرب المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة عن «استيائه» إزاء تعرض بعض أعضاء الهيئة «للشتم» من قبل بعض المواقع الإلكترونية، (دون ان يذكرها),مشددا على «وقوف الهيئة ضد كل من يحاول المساس بالأعضاء وعائلاتهم غير مستبعد «اللجوء إلى العدالة إذا اقتضى الامر».
وفي رده عن سؤال حول مسار الحوار، قال السيد يونس أن الهيئة تمكنت إلى غاية اليوم من التحاور مع قرابة 30 حزب سياسي والعديد من الشخصيات وممثلي الجمعيات الوطنية والمحلية، مجددا التأكيد على ضرورة مواصلة مسعى الحوار.
من جانب آخر، تمحورت تدخلات جل الجمعيات والمنظمات المشاركة في لقاء اليوم حول ضرورة التسريع في تنظيم الرئاسيات وتوفير الجو المناسب من خلال توفير ضمانات وكذا استقالة الحكومة التي تعد — حسبهم— «مطلب شعبي».