دعوة للنهوض بقطاع النسيج وخطر استيراد الملابس المستعملة

نواب »الأمة« يصادقون على قانون المالية 2012:

صوت، أمس، أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2012، وحسم بذلك في مسألة منع استيراد الألبسة المستعملة بشكل نهائي، وتهيئة جميع الظروف ورصد جميع الإمكانيات لكي تفرض مؤسسات النسيج تنافسيتها على الصعيدين الوطني والخارجي، وزكى بذلك أعضاء مجلس الأمة اقتطاع رسوم رمزية من إنتاج المشروبات الغازية والتبغ والكحول لتمويل الصندوق الوطني لمكافحة داء السرطان وخفض مدة التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية من 10 إلى 5 سنوات فقط، كما خفض أيضا الحقوق الجمركية على مستوردي التونة البيضاء الموجهة للتحويل من 30 إلى 15 بالمائة.
بالمصادقة على قانون المالية الذي يدخل حيز السريان مطلع شهر جانفي المقبل، تدخل سلسلة من الإجراءات التي تكتسي أهمية حيز التنفيذ لأول مرة، ويبقى التحدي الجوهري ينحصر في التخفيض من فاتورة الاستيراد والحد من الارتفاع المطرد والمستمر في ميزانية التسيير التي بدأت تبعث على الخوف خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية وأسعار المحروقات المرشحة للانخفاض بشكل لا مفر منه، علما أن العجز الإجمالي للميزانية قدره وزير المالية في رده على مناقشة أعضاء مجلس الأمة لقانون المالية بما يناهز ال24 بالمائة.
ويتوقع تسجيل ارتفاع إيرادات ميزانية الدولة وفقا لما تضمنه نص القانون ب 2ر257 مليار دينار بالنظر إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2011 بسبب ارتفاع الجباية غير البترولية، ويذكر ان قانون المالية لسنة 2012 خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم واعتمد على سعر مرجعي في الميزانية يناهز سقف 37 دولارا للبرميل وسعر صرف حدد ب74 دينار للدولار الواحد، أما نسبة النمو فقدرت بنحو 7ر4 بالمائة واستقر التضخم عند نسبة 4 بالمائة.