دحمون يوفد لجنة تحقيق حول حادثة وادي رهيو بغليزان

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،صلاح الدين دحمون، بإيفاد لجنة تحقيق من المديرية العامة للأمن الوطني لتقصي «الحقائق حول ظروف وملابسات» الحادث الذي شهدته بلدية وادي رهيو بولاية غليزان، حسبما أفاد به أول أمس، بيان للوزارة.
جاء في بيان الوزارة، أنه «عقب الحادث المؤسف الذي شهدته بلدية وادي رهيو بولاية غليزان، يعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن أسفه الشديد للحادثة مقدما تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا».
كما أمر الوزير ب»إيفاد لجنة تحقيق من المديرية العامة للأمن الوطني لتقصي الحقائق حول الظروف والملابسات إلى جانب تحديد المسؤوليات طبقا للقانون والإجراءات التي ستتخذها العدالة» في هذه القضية.
من جهة أخرى دعا الوزير ،حسب نفس المصدر ، إلى «التعقل والتحلي بالحكمة في انتظار نتائج التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن والجهات القضائية « على مستوى هذه البلدية.
عرفت مدينة وادي ارهيو ليلة الأربعاء إلى الخميس اندلاع أعمال شغب أمام مقر أمن الدائرة نجم عنها مقتل شابين و 14 جريحا و تخريب مرافق عمومية مجاورة لأمن الدائرة على غرار واجهة بنك الفلاحة و التنمية الريفية و الموزع الآلي لمكتب بريد الجزائر.
...ونيابة الجمهورية تفتح تحقيقا لكشف ملابسات القضية
أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة واد ارهيو بمجلس قضاء غليزان، أول أمس،، بفتح تحقيق لكشف ظروف وملابسات الأحداث التي شهدتها بلدية واد ارهيو وتحديد المسؤوليات، حسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة.
وأوضح البيان «انه بتاريخ 18 سبتمبر 2019 على الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة ليلا وقع حادث مرور بمدينة واد ارهيو تمثل في اصطدام سيارة ملك خاص لموظف الشرطة مرتكب الحادث، وهي من نوع رونو ميقان بيضاء اللون مرقمة في ولاية غليزان و ليست تابعة لمصالح الأمن، مع دراجة نارية يقودها الضحية القاصر س.م.أ (15 سنة) مما اسفر عن وفاته وإصابة مرافقه بجروح بليغة وهو المدعو ب.ع.ح والبالغ من العمر 24 سنة».
وأكد المصدر ان هذه الحادثة «أدت في نفس الليلة الى وقوع أعمال شغب وتجمهر عدة أشخاص أدى الى قطع الطريق العمومي باستعمال الحجارة والمتاريس وحرق الأدوات البلاستيكية وتخريب لمرافق عمومية وخاصة ورشق القوة العمومية ومحاولة اقتحام مقر امن دائرة واد ارهيو قصد القبض على موظف الشرطة المتسبب في الحادث».
وإثناء تدخل مصالح الشرطة لوضع حد لهذه الأعمال، يضيف بيان وكيل الجمهورية، ‘'أصيب شخصان مما أدى إلى وفاتهما ويتعلق الأمر بالمدعو ج.ع.ج والمدعو ع.م.م.»