تساؤلات حول الالتزام الفرنسي بمحاربة الإرهاب في الساحل الإفريقي

كشفت وسائل إعلام إفريقية بعض التفاصيل حول صفقة إطلاق سراح الرهائن الغربيين في مالي، محذرة من أن شروطها تشي بزيادة الخطر الإرهابي في البلاد بل ودول جوارها.
بحسب وسائل الإعلام، فإن عملية الإفراج عن المعارض المالي، سومايلا سيسي وموظفة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونين، إضافة إلى رهينتين إيطاليين، والتي جرت بمنطقة كيدال شمال مالي، قابلها إطلاق سلطات باماكو سراح نحو مئة أو حتى مائتين، بحسب مصادر مختلفة، من العناصر الإرهابية.
وكان الرهائن محتجزين لدى جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الإرهابية، الموالية لتنظيم «القاعدة» الدموي، والتي يقودها المالي إياد أغ غالي، وهو زعيم سابق للمتمردين الطوارق في التسعينيات، والذي شغل لبعض الوقت منصب مستشار للرئاسة في باماكو قبل أن يتحوّل إلى الجماعات الإرهابية.
وكان من المقرر إطلاق سراح الرهائن، الاثنين، بعد أن نقل، نهاية الأسبوع العشرات من المعتقلين في صفوف الجماعات الإرهابية أو المشتبه بهم من باماكو إلى تيساليت، إلا أن دخول الحكومة الأمريكية على خط المفاوضات رافضة الإفراج عن أحد أبرز المعتقلين لضلوعه في مقتل مبشر أمريكي في الهجوم على فندق سبلنديد في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، عام 2016، آخر تنفيذ صفقة التبادل.
وكتعويض للإرهابيين عن هذا الإفراج المستحيل عن أحد أعضائهم، كان من الممكن أن تكون الزيادة في المبلغ الأولي للفدية، وفقا لبعض المصادر، المتفق عليها لتصل إلى مليار و650 مليون فرنك إفريقي، أي ما يعادل 2.5 مليون آورو.
وعبّرت العديد من الأوساط عن مخاوفها من الإفراج عن هذا العدد الكبير من الإرهابيين، واعتبرت أن الصفقة برمتها تمّت على أساس «محاولة المجلس العسكري الحاكم في مالي، استمالة ونيل رضا السلطات الفرنسية، حيث لا تزال باريس متحفظة تجاه الإطاحة بالرئيس، إبراهيم أبوبكر كايتا».
وطرحت الأوساط العديد من التساؤلات حول جدية الدول الغربية، وبالأخص فرنسا، في تنفيذ التزاماتها بمحاربة الإرهاب.