الوضع الوبائي لا يستدعي غلق المدارس

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، أمس، من ولاية سكيكدة أن «الوضعية الوبائية بالبلاد لا تستدعي توقيف الدراسة حاليا».
أوضح بلجود خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارته إلى ولاية سكيكدة، للوقوف على مخلفات الهزة الأرضية التي شهدتها الولاية، الأحد المنصرم، بأن «وزارة التربية الوطنية تتابع، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، كل ما يجري على مستوى جميع المؤسسات التربوية المتواجدة عبر القطر الوطني».
وقال بلجود في نفس السياق، «إن الأمور جد عادية إلى يومنا هذا»، مشيرا إلى أنه «سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة في وقتها».
وشدد الوزير بالمناسبة، على أهمية احترام البروتوكول الصحي على مستوى المؤسسات التربوية عبر كامل التراب الوطني وتطبيقه بصرامة، بالتنسيق مع جمعيات أولياء التلاميذ، لافتا إلى أن «الوضعية بالمدارس الابتدائية لا تستدعي القلق».
كما ألح على ضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة تطور فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتفادي التجمعات وذلك لتخفيف الضغط على الأطقم الطبية.
وأضاف بلجود، بأن «جميع الإمكانات متوفرة في الوقت الراهن من كمامات وأوكسجين»، قبل أن يدعو المواطنين إلى التقيد بجميع التدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا ومكافحة هذه الجائحة.
الدولة مستعدة للتكفل بالمواطنين المتضررين
وأوضح لدى وقوفه على الوضعية ببلدية عين بوزيان (جنوب غرب سكيكدة)، المصنفة الأكثر تضررا جراء هذه الهزة، بأن «كل التدابير اللازمة سيتم اتخاذها وأن الدولة جاهزة للمساعدة من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية».
وأضاف الوزير، بأنه سوف «يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بكل العائلات المتضررة دون استثناء. كما سيتم ترحيل جميع المتضررين ممن لهم الحق في ذلك وتوفير الإعانات اللازمة لكل عمليات الترميم».
وقال بلجود، «منذ وقوع الهزة الأرضية، يوم الأحد المنصرم، اتصلنا بوالي الولاية والمدير العام للحماية المدنية، حيث أسدينا تعليمات للخروج إلى الميدان من أجل الاطلاع على الوضعية إلى جانب تنصيب خلية أزمة للمتابعة».
وبحسب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فإن زيارته إلى ولاية سكيكدة «تأتي تطبيقا لتعليمات الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد وتدخل في إطار المعاينة الميدانية لهذه الكارثة الطبيعية والتكفل بالمواطنين بكل هدوء».
واعتبر الوزير بالمناسبة، بأن «الأضرار ليست بالوخيمة، خصوصا بسبب عدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية تذكر كما كانت الحالة بولاية ميلة، بالرغم من أن الهزة الأرضية التي شهدتها ولاية سكيكدة كانت أكثر شدة»، مذكرا في نفس السياق بكل الإجراءات التي تم اتخاذها بولاية ميلة لمساعدة المواطنين وإعانتهم لتأجير المنازل وإعادة إسكانهم، فضلا عن تخصيص أراضٍ للتكفل بهم لبناء المنازل مع تقديم الإعانات اللازمة.
في سياق متصل، أكد السيد علي حلاسة رياض، خلال تقديمه العرض الأولي بأن «الهيئة التقنية للبناء قد قامت منذ حدوث الهزة الأرضية بمعاينة 562 بناية على مستوى بلديتي الحروش وعين بوزيان، حيث «سجلت وجود 77 بناية فردية مصنفة في الخانة الحمراء أغلبها مساكن هشة».
كما عاين الوزير متوسطة محمد صبوع ببلدية الحروش، حيث وقف على حجم الأضرار التي وقعت بها جراء الهزة الأرضية من تشققات وانهيارات لبعض الأسقف، مما استدعى توقيف الدراسة بها مؤقتا في انتظار التقرير النهائي للهيئة التقنية للبناء.
في هذا الصدد، أكد الوزير بأن هذه الهيئة ستقدم تقريرها، يوم الأحد المقبل، ليتم اتخاذ القرارات النهائية على ضوئها، موضحا بأنه «إذا كان حجم الضرر كبيرا سيتم إيجاد حلول، خصوصا وأن الاقتراحات موجودة، في حين إذا لم يشكل حجم التصدعات ضررا فستتدخل المؤسسة للقيام بالترميمات اللازمة».
وقام الوزير أيضا بزيارة ومعاينة بعض السكنات المتضررة ببلدية عين بوزيان ومستشفى الحروش الذي لا يعاني من تصدعات خطيرة وبعض السكنات المتضررة ببلدية الحروش. كما استمع لانشغالات المواطنين في عديد المجالات.