عريضة دولية تطالب بإلغاء قرار ترامب حول الصحراء الغربية

دعت لإنهاء الاحتلال المغربي

وقع باحثون وعلماء ونشطاء دوليون عريضة تطالب بإلغاء اعتراف الرئيس الأمريكية المنتهية ولايته، دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وأكد الموقعون على العريضة أن الصحراء الغربية قضية تصفية استعمال لم يتم حلها بعد.
وجاء في العريضة أن "إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية ليس عملية قانونية فقط إنما هو صراع سياسي، حيث كان الرأي العام العالمي والاهتمام الدولي جزء لا يتجزأ من النضالات الناجحة لإنهاء الاستعمار من الجزائر إلى فلسطين".
وذكر الناشطون أن النضالات المناهضة للاستعمار في الصحراء الغربية تفتقر إلى الرؤية الدولية، والتي يمكن لجهود التضامن أن تعمل على تصحيحها.
وأكدوا أن التضامن مع قضية تقرير المصير للصحراويين يتطلب العمل مع مجموعات حقوق الإنسان والناشطين الحالية (إيكيب ميديا ، مراقبة موارد الصحراء الغربية) لتوفير رؤية متزايدة لهذا النضال ولتعزيز الوعي بمصالح الشعب الصحراوي.
ودعا الموقعون على العريضة لإلغاء إعلان ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، كمقابل لتطبيع الرباط لعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مقابل تفاوض الولايات المتحدة لبيع طائرات بدون طيار للمغرب، مما يديم نمطًا طويل الأمد من الدعم العسكري الأمريكي لأنظمة زعزعة الاستقرار والاستعمار في المنطقة.
وقالوا إن المقايضة توضح الترابط بين الاستعمارين الإسرائيلي في فلسطين والمغربي في الصحراء الغربية – وعلاقتهما بالإمبريالية الأمريكية.
وأكد الناشطون أن إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية لا يتعلق فقط بالتمسك بمعايير الأمم المتحدة لتقرير المصير وضد الحكم الأجنبي، إنها أيضا بمسألة إحباط القوات الاستعمارية والاحتلال التي عملت منذ فترة طويلة على زعزعة استقرار أفريقيا والشرق الأوسط.
كما دعوا لإعادة التفاوض بشأن شروط عملية السلام برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، معتبرين أن الصحراء الغربية في حالة حرب منذ 13 نوفمبر 2020 بعد انتهاك المغرب شروط وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه وساطة الأمم المتحدة في 1991 مع جبهة البوليساريو.
وذكّر الناشطون بالعراقيل التي يضعها المغرب لمنع تنظيم استفتاء طال انتظاره لتقرير مصير المستعمرة، والذي بلغ ذروته باستقالة آخر مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، هورست كوهلر، في ماي 2019.
وشدد الناشطون على وجوب إعادة تنشيط عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية وتوسيع نطاقها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، باعتبار أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) هي بعثة حفظ السلام الوحيدة التي تأسست منذ نهاية الحرب الباردة والتي تفتقر إلى تفويض بحقوق الإنسان وعليه يجب أن يُمنح تفويضًا في مجال حقوق الإنسان.