الجماعات المحلية شريك استراتيجي

أكد مدير الوكالة الوطنية للنفايات، كريم ومان على ضرورة مرافقة المجالس المحلية المنتخبة، وكذا الفاعلين في مجال تسيير النفايات لتغيير نظرة المجالس البلدية لمعالجة إشكالية المخلّفات التي تتنامى ولا تجد حلولا ناجعة لتسييرها، وذلك لدى إشرافه على افتتاح الأيام الإعلامية للتعريف بنشاطات الوكالة بغرداية.
قال ومان خلال افتتاحه للفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنفايات بغرداية، أن هذا الفرع الجديد يأتي بعد الفروع الجهوية في عنابة وقسنطينة، ووهران، لاستغلاله للملتقيات الجهوية في انتظار انتهاء العملية الانتخابية للمجالس البلدية والولائية من أجل مرافقة المنتخبين الجدد في عمليات تسيير النفايات، وخصوصا وضع مخططات محلية كفيلة بتسيير النفايات بصفة عامة والمنزلية على وجه أخص.
وأشار إلى ضرورة تحسيس النوادي الخضراء وفعاليات المجتمع المدني لتوسيع دائرة المسؤولية، وتبيين فعالية دوره داخل البيئة المجتمعية.
كما تمّ منح مساحة للعارضين الشباب في المنطقة من أجل إبراز جهودهم في عملية إعادة تدوير النفايات، مؤكدا على أن النظرة إلى النفايات يجب أن تتغير، من مجرد قمامة أو مجرد مخلّفة لا قيمة لها إلى مورد للمادة، حيث أصبحت المدن تسمى بالمناجم الحضرية، لأن النفايات باختلاف تركيبتها مادة جاءت من الطبيعة، تحوّلت بفضل الاستهلاك إلى المدن.
وتوقّف ومان عند ما يمكن أن تذره النفايات من أرباح بعد تثمينها، إذا تمّ تحفيز المنتخبين المحليين في البلديات للاستفادة من هذه الكمية، وهذا يتطلّب ميكانيزمات تتفق عليها البلديات مع الوكالة ويتمّ التعاون والتنسيق بينها، حسب المتحدث من شاحنات حديثة وحاويات مختلفة الألوان، تساهم في الفرز الانتقائي باعتباره خطوة أساسية قبل عملية الاسترجاع والتثمين، ليكون لدينا تسيير ناجع لجميع أنواع النفايات.
ولفت في سياق متصل على الجانب التحسيسي، ويعتقد أنه لا يمكن وضع ميكانيزمات ما لم ترفق بسياسة توعوية تحسيسية متكاملة ومستدامة، تبين فائدة الفرز الانتقائي من المصدر، أي من المنزل، وما يمكن أن يجنيه المجتمع من ذلك كتحسين الاطار المعيشي للمواطن، وإنشاء مناصب الشغل.
وأشار ومان، في لقاء جمعه مع الأسرة الإعلامية بالمنطقة إلى ضرورة التفريق بين «جمع» و»تثمين» النفايات، موضحا أن كل النفايات يجب «جمعها ومعالجتها، أما تثمينها فهو مسألة أخرى مرتبطة بعوامل مختلفة».
وبخصوص رسكلة النفايات، أكد المتحدث أن مسألة تطوّرها في بلادنا مرهون بوجود سوق، أي «عرض وطلب»، معتبرا أن دور السلطات العمومية هو ضبط هذا القطاع ووضع التحفيزات والميكانيزمات الأساسية والضرورية للسماح باستغلال المواد الموجودة في النفايات، مشدّدا على «ضرورة تحيين الإطار القانوني»، من أجل خلق سوق رسمية للرسكلة، والتي هي اليوم موجودة، لكنها ضعيفة مقارنة بالسوق غير الرسمية التي تطغى حاليا على هذا النشاط.