وضع الجزائر متميّز مقارنة بما يعيشه العالم يصف أستاذ الاقتصاد عمر هارون، الوضع الاقتصادي الحالي في الجزائر بالمريح، يُمكّن السلطات العليا في البلاد من التعامل مع الزيادات المرتقبة في الأجور بأريحية. يربط هارون، في اتصال هاتفي مع «الشعب»، هذه الأريحية بارتفاع أسعار النفط والغاز السنة الجارية، ما مكن الجزائر من عائدات بلغت 26.9 مليار دولار خلال السداسي الأول ويتوقع أن تصل إلى 50 مليار دولار خلال نهاية السنة. ويضيف المتحدث: «يوجد احتمال وصول الصادرات خارج المحروقات إلى 7 ملايير دولار مما يجعل عائدات الجزائر الإجمالية في حدود 57 مليار دولار، فإن حيدت منها الواردات في حدود 35 مليار دولار سيكون الفائض 22 مليار دولار وإذا أضيف لاحتياطي الصرف الموجود سنكون أمام احتياطي مريح جدا في حدود 70 مليار دولار». وبشأن المخاطر المالية والاقتصادية على مستوى العالم، التي أشار إليها الرئيس تبون بعد أن قال إن كل المؤسسات الدولية منها البنك الدولي تصنف الجزائر على أنها بعيدة عن المخاطر، قال: «هناك دول لا تملك القدرة على إطعام شعوبها، وهناك دول انهارت عملتها، ودول تعيش تحت رحمة المديونية». وشدد الخبير الاقتصادي على أن الجزائر ليست دولة في أوروبا مهددة بشتاء بارد ونسب تضخم فاقت 7٪، مشيرا في هذا السياق إلى أن وضع الجزائر متميّز مقارنة بما يعيشه العالم بعد أزمة كوفيد والأزمة الروسية- الأوكرانية. وفي جواب حول قيمة الدينار، يتوقع هارون أنه سيتم رفع قيمة الدينار بنفس قيمة التضخم الموجود في أوروبا، أي في حدود 7٪ بغية تفادي التضخم المستورد. وتابع، «الفوائض التي حققتها الجزائر خلال هذه السنة ستجعلنا قادرين على رفع قيمة الدينار بكل أريحية، لأن الجزائر تعتمد النظام المرن المقيد في التعامل مع عملتها، والأمر يأتي أيضا عكس المتوقع بتحرير الدينار، لكن للضرورة أحكام». رفع قيمة الدينار.. والقدرة الشرائية ويوضح المتحدث، أن الرفع من قيمة الدينار ب7٪ لن ترفع القدرة الشرائية، لكنها ستحميها من التضخم المستورد، خاصة أن الجزائر تستورد حوالي 53٪ من الواردات من منطقة الأورو، ومع التراجع الحاصل في قيمة الأورو مقابل الدينار، ولأن مداخيل الجزائر بالدولار وتستورد بالأورو فإننا سنربح في المرحلة الحالية من قيمة الانخفاض التي تعتبر في المحصلة عائدا بعد أن كنا نخسر جراء ارتفاع الأورو عن الدولار في السنوات الماضية. وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أول يوم من لقاء الحكومة والولاة، رفع الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد، بداية من سنة 2023، موضحا أنه سيتواصل رفع الأجور المتوسطة والبسيطة ومراجعة معاشات التقاعد ورفع منحة البطالة، بداية من جانفي المقبل.
