الجزائر حريصة على مواجهة التغيّر المناخي

شاركت عضو مجلس الأمة نوارة سعدية جعفر، أمس الأربعاء بمدينة توركو الفنلندية، في منتدى هيلسنكي للسياسات - شبكة النساء البرلمانيات، حيث أكدت «حرص الجزائر على المساهمة بفعالية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي»، حسب ما أورده بيان للمجلس.
أوضح البيان أنه وبدعوة من مركز الدراسات المستقبلية الفنلندي، شاركت جعفر في منتدى هيلسنكي للسياسات - شبكة النساء البرلمانيات، بحضور برلمانيات وسياسيات من منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، وذلك للتباحث حول «تأثير التغير المناخي والأمن المائي على النساء وسبل تعزيز دور القيادات النسائية في صنع السياسات الخاصة بمواجهة هذا التحدي العالمي الخطير».
وبالإضافة إلى «العمل على استكشاف النتائج المحتملة من أجل ضمان مستقبل تنموي مستدام»، ناقش المشاركون أيضا -حسب ذات البيان- موضوع ''الانتهاكات التي تتعرض لها البرلمانيات عبر شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها السلبية على تواجد النساء في مجال العمل السياسي».
وقد تمت المناقشات وفق جدول أعمال تضمن عدة بنود تتعلق ب «تحديات تغير المناخ في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا»و»فرص التعاون من أجل مواجهتها» و»كيفية مواجهة البرلمانيين للتغير المناخي وتأثيراته على النوع الاجتماعي» وكذا «فهم ومعالجة إساءة معاملة النساء البرلمانيات عبر الانترنت».
وفي مداخلة لها، جددت جعفر التأكيد على «حرص الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على المساهمة بفعالية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، من خلال دسترة حماية البيئة وعبر المنظومة التشريعية ومختلف الخطط والاستراتيجيات التي تندرج تحت المخطط الوطني للمناخ».
وأبرزت، في هذا الصدد، موقف الجزائر الداعي إلى «تعزيز الشراكة الدولية والعدالة لإيجاد الحلول المناسبة للمسائل المناخية»، متوقفة عند «معاناة النساء من تداعيات التغير المناخي في مختلف دول العالم، بالنظر إلى هشاشة هذه الفئة في الكثير من المناطق''.
وإزاء ذلك، دعت ممثلة مجلس الأمة إلى «اعتماد استراتيجيات تراعي النوع الاجتماعي وإلى تحفيز المرأة للاهتمام بهذه الظاهرة عن طريق إدماجها في مسائل الاقتصاد الأخضر»، مشددة على «ضرورة مواصلة مكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في وسائل التواصل الاجتماعي''. واستعرضت، في هذا الشأن، جهود الجزائر في هذا المجال من خلال تكريس منظومة تشريعية وطنية تتضمن إجراءات قانونية «صارمة» لمعاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة، يتم تحيينها دوريا وفق المعطيات الجديدة، وفقا للمصدر ذاته.