جدار التعتيم الاعلامي يسقط أمام هول الفضائح المخزنية

تشهد القضية الصحراوية، زخما اعلاميا كبيرا في الصحافة الدولية التي أفردت لها مساحات كبيرة للحديث عن الكفاح المستميت الذي يخوضه الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير وانتزاع حريته واستقلاله، وما يعانيه تحت وطأة الاحتلال المغربي الذي ينهب ثرواته ويقدّم الرشاوى من أجل "شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية.
شكلت فضيحة "مغرب غايت"، التي يحقق فيها القضاء البلجيكي منذ شهر ديسمبر الماضي، نقطة تحول كبيرة في مسار القضية الصحراوية وفي كسر التعتيم الاعلامي الذي كان يفرضه الاحتلال المغربي عليها، من خلال منع الاعلاميين والمراقبين الدوليين من دخول المنطقة، للحيلولة دون توثيق جرائمه، وهذا بعد أن اكتشف الرأي العام الدولي من خلال ما تسرب للصحافة من التحقيقات، كيف كان يدفع المخزن بسخاء من أجل فرض "سيادته" المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة.
التلفزيون الإيطالي يكشف فساد المخزن
وفي هذا الإطار، بث التلفزيون العمومي الايطالي، في فيفري الماضي، شريطا وثائقيا استقصائيا يفضح الجرائم البشعة للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، باستخدام الطائرات المسيرة، وكذا رشوته لبرلمانيين أوروبيين للتغطية على جرائمه، مشيرا إلى أن المغرب قام بتشكيل شبكة اجرامية داخل البرلمان الاوروبي للتغطية على انتهاكات حقوق الانسان وتمرير اتفاقيات تجارية غير قانونية لنهب ثروات الشعب الصحراوي.
وتضمن الجزء الثاني من الوثائقي الايطالي، مقابلة مع الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد ابراهيم غالي الذي تحدث بإسهاب عن جرائم الاحتلال المغربي والتعتيم الاعلامي عن الانتهاكات الجسيمة في الجزء المحتل من الأراضي الصحراوية المحتلة.
وبمناسبة الذكرى ال47 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية، خصصت وكالة الانباء البرتغالية، حوارا مع الرئيس إبراهيم غالي الذي سلط الضوء على سنوات الكفاح الطويلة للشعب الصحراوي، والتي تكللت بقيام الجمهورية الصحراوية، كحقيقة اقليمية، قارية ودولية لا رجعة فيها.
من جهتها، سلطت هيئة الاذاعة والتلفزيون البلجيكية "ار تي بي اف" الضوء على مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي لم تكن يوما "اراضي مغربية" كما يدعي نظام الاحتلال، مبرزة مختلف الجوانب القانونية والتاريخية لهذه الحقيقة التي يحاول المخزن القفز عليها وانتهاك الشرعية الدولية.
الاعلام الفرنسي.. انتهى عهد التستّر
ولم تتخلف الصحافة الفرنسية عن فضح الاحتلال المغربي، حيث نشر الموقع الاستقصائي "أوف أنفستيغاسيون" تحقيقا مطولا عن افساد المغرب للبرلمان الاوروبي من خلال دفع رشاوي، وقدم التحقيق أدلة حول خدمة برلمانيين أوروبيين للمصالح المغربية في اجتماعات البرلمان مقابل المال.وفي هذا الإطار، أكدت الصحفية الفرنسية، ماإليس خضر، أنه من خلال المصادر التي اطلعت عليها خلال هذا التحقيق، فإن كل حيثيات قضية "ماروك غايت" تدور حول الصحراء الغربية، وأضافت أن المخزن "ظل سخيا مع العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي للحصول على دعمهم فيما يخص الطرح المغربي المتعلق بقضية الصحراء الغربية".كما نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية مساهمة لمحامي جبهة البوليساريو، "جيل ديفرس"، التي أكد فيها أن الشعب الصحراوي يجب أن يمارس حقه في تقرير المصير بموجب القانون الدولي.
كما كشف المحامي أن الاحتلال المغربي يمول احتلاله وحربه في الصحراء الغربية من عائدات الاتفاقيات التجارية التي يبرمها مع الاتحاد الاوروبي، في انتهاك صارخ للشرعية الدولية.من ناحية ثانية، بثت القناة الفرنسية-الألمانية "أرتي" روبورتاجا حول فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي، وطرحت تساؤلات مشروعة حول اتفاقيات الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الاوروبي وشملت الصحراء الغربية المحتلة، والتي وصفتها ب«القضية المحرجة"، وعلى رأس هذه التساؤلات "لماذا وقعت أوروبا على هذه الاتفاقيات كونها لا تحترم التشريع الدولي سيما تقرير المصير في الصحراء الغربية؟".
ونشرت صحيفة "لومانيتي" الفرنسية هي الأخرى تحقيقا حول فضيحة "ماروك غايت" المدوية بالبرلمان الأوروبي.
لقد شكلت فضائح المغرب المتتالية بخصوص التجسس والرشوة وانتهاك حقوق الانسان، مادة خصبة للصحافة الدولية التي راحت تنشر تسريبات من تحقيق القضاء البلجيكي بخصوص أكبر فضيحة فساد هزت البرلمان الاوروبي، الذي أدان في 19 جانفي الماضي، في قرار تاريخي له، انتهاك السلطات المغربية لحرية التعبير والصحافة.