توفير الأمن الغذائي دون التأثير على الخزينة العمومية

ضمان توازن السوق بالتنسيق بين دعم الإنتاج المحلي والاستيراد
الدولة تولي اهتماما كبيرا لحماية القدرة الشرائية للمواطن
أكد الخبير الاقتصادي والمهتم بالشؤون الاقتصادية، الدكتور أبوبكر سلامي، أنه لابد من وضع خطة استراتيجية لتوفير الأمن الغذائي دون أن تتحمل الخزينة العمومية الأعباء المالية، مشيرا إلى أن الحفاظ على توازن السوق يتحقق بتنسيق العمل بين دعم الإنتاج المحلي وفتح الأسواق للاستيراد، مع التحكم فيه من خلال معرفة احتياجات السوق الوطنية من مختلف المواد والسلع، خاصة منها أسعار المواد الضرورية والمواد ذات الاستهلاك الواسع.
قال المختص في الشؤون الاقتصادية ل "الشعب"، إن السياسة الجديدة للدولة تولي اهتماما كبيرا للطابع الاجتماعي والتكفل بذوي الدخل الضعيف، من خلال البحث عن أفضل التدابير والآليات الرامية إلى تحسين ورفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال مجموعة من الإجراءات المتخذة، بينها تشجيع الاستثمار المحلي ومنح عدة امتيازات لدعم الإنتاج الوطني، مع ضبط وتنظيم نشاط الاستيراد، مع استحداث آليات جديدة في إطار مكافحة المضاربة بتشديد العقوبات والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وأضاف سلامي، أن الحفاظ على استقرار السوق يتطلب تنسيق خطة العمل بين توفير جميع الظروف والآليات الكفيلة بترقية الإنتاج الوطني، مع فتح المجال أمام الاستيراد وفق شروط وضوابط بهدف تلبية احتياجات السوق الوطنية.
وبخصوص التدابير الجديدة المتعلقة بتسقيف هوامش ربح المواد واسعة الاستهلاك والتي هي قيد الإعداد، يرى الخبير الاقتصادي أن هذا الإجراء يحرص على عدم التأثير سلبا على الخزينة العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمنتجين.
وتابع سلامي، في السياق، أن الفئة الفقيرة من المجتمع تعتبر الأولى والأحق بالدعم عوض دعم السلع أو تحديد أسعارها، مؤكدا أن وضع بطاقية وطنية موجهة للمواطنين لتحديد ضعفاء الدخل والأولوية في منح المساعدة المالية المباشرة يعد من بين أفضل الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن وضع الحكومة مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى محاربة المضاربة والاحتكار وارتفاع الأسعار، يهدف إلى إيجاد حلول لحماية القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على استقرار السوق، من خلال تغطية الطلب المحلي مع دعم الإنتاج الوطني، مبرزا أهمية تطبيق سياسة تحرير الاقتصاد والسوق الحر وتشجيع المنافسة في إطار مراجعة سياسة التحولات الاجتماعية ووضع استراتيجية وطنية لضمان التوازن في السوق.