سلطة حماية المعطيات الشخصية.. مرافقة قانونية تشاركية

شرعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الأربعاء، في تنظيم سلسلة موائد مستديرة مع الهيئات المعنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث خصصت اللقاء الأول مع ممثلي الوزارة الأولى ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بحسب ما أورده بيان لذات الهيئة.
أوضح ذات المصدر، أن «السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي شرعت، صباح أمس الأربعاء، في تنظيم سلسلة موائد مستديرة مع الهيئات المعنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف مرافقتها لمطابقة نشاطاتها مع أحكام القانون 18-07». وقد «خصصت أولى اللقاءات لممثلين عن الوزارة الأولى وممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية».
ولدى إشرافه رفقة إطارات السلطة على افتتاح فعاليات المائدة المستديرة، أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بروحيل، على «الأهمية التي توليها السلطة لمرافقة الهيئات، عمومية كانت أو خاصة، لمطابقة نشاطاتها بهدف حماية المعطيات الشخصية المعالجة، ضمن مقاربة تشاركية تشمل جميع الهيئات المعنية بأحكام القانون».
وتميزت المائدة المستديرة، يشير ذات المصدر، بتقديم مدير الشؤون القانونية والمطابقة على مستوى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، محمد زنيم، عرضا حول «نشاط ومهام السلطة الوطنية، إضافة إلى مضامين القانون 18-07 والالتزامات المتعلقة بالمسؤولين عن المعالجة وحقوق الأشخاص الذين تكون معطياتهم محل معالجة».
وبعد مداخلة ممثلي الوزارة الأولى ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بخصوص مدى تطبيقهم لأحكام القانون 18-07، تم فتح نقاش مع إطارات السلطة الوطنية للرد على الانشغالات والتساؤلات المطروحة، والمتعلقة على وجه الخصوص ب «الصعوبات التي تواجه المسؤولين عن المعالجة لمطابقة نشاطهم مع أحكام القانون»، لينوه الحاضرون في الأخير ب «الخطوة التي بادرت بها السلطة الوطنية وشرح المفاهيم والإجراءات الواجب اتباعها، بما يعزز مطابقة نشاطاتهم مع القانون».