500 حالة وفاة عبر الوطن بسبب الأخطاء الطبية

كشف الدكتور فوضيل، أمس، عن تسجيل 500 حالة وفاة سنويا في الجزائر، سببها الأخطاء الطبية والمتعلقة بمنح دواء غير مناسب للمرضى، وذلك على هامش تنظيم يوم وطني سادس حول الصيدلية بالمستشفى الجامعي "محمد نذير" بتيزي وزو، مشيرا أن هذه الأخيرة تسجل سنويا ما يعادل 10 وفيات بسبب مثل هذه الأخطاء.
وقال المحاضر، إن موضوع الأخطاء الطبية لايزال من بين الطابوهات بالجزائر. وبحسبه، فإن هذه الأخطاء يتقاسم مسؤوليتها كل من الطبيب والصيدلي، أولها تتعلق بتشخيص داء للمريض وصرف وصفة الدواء من الطبيب. وثانيها تسليم الصيدلي الدواء للمصاب دون معرفة إن كان يناسبه أو دون دراسة جيدة للوصفة، رغم أن جل الوصفات المتواجدة داخل علبة الأدوية توصي المرضى بمراجعتها جيدا واستشارة الصيدلي الذي له معرفة جيدة بكافة الأدوية.
من جهة أخرى، أشار ذات المحاضر إلى غياب قانون بالجزائر من شأنه أن يعاقب الأطباء والصيادلة، على خطأ وصف دواء غير جيّد للمرضى، ما يودي بحياتهم أو يتسبب لهم في إعاقات أو شلل دماغي وغيره... بدليل غياب إحصائيات حول عدد الوفيات بالجزائر بخصوصها، في الوقت الذي تبقى المحكمة الجهاز الوحيد الذي يتوفر على الأرقام، مشيرا إلى أن حوالي 10 قضايا تعالج سنويا بولاية تيزي وزو، بتهمة الوفاة بسبب أخطاء طبية متعلقة بالأدوية.
هذه الأخطاء، بحسب المحاضرين، متعلقة بصرف دواء غير مطابق للمرض الذي يصاب به الشخص، أو بخطإ في وصف أدوية ممنوع أن تتداخل فيما بينها، ناهيك عن خطإ تجاوز الجرعة المسموح بها يوميا والتي يجب أن يتناولها المريض.
المحاضرون من جهتهم، أرجعوا سبب هذا المشكل إلى الأطباء الذين يصفون هذه الأدوية عن طريق الخطإ، أو كتابتهم الوصفة الطبية بطريقة غير مقروءة، ما يشكل على الصيدلي أثناء قراءتها، وهو ما يخالف للقانون في المادة 47 المتعلقة بأخلاقيات مهنة الطب، والمتضمنة وجوب كتابة الوصف كتابة واضحة كل الوضوح، وهو ما يتهاون الأطباء في متابعته، مشيرا إلى غياب شبه تام لعلاقة عمل بين الأطباء والصيدليين.
كما كشف ذات المتحدث عن خطإ منح دواء غير الذي سجله الطبيب في الوصفة، مشيرا أن مثل هذه الأخطاء تعد شبه نادرة في القطاع، كون المريض لن يتناول الدواء الجيد الموصوف له.
كما عرج المتدخل من جهة أخرى على مشكل اشتغال بعض الشباب داخل الصيدليات بعد دراستهم لشهرين فقط، بمراكز التكوين ليصبحوا تجارا فقط.
وفي الختام دعا المتدخلون إلى وجوب تكوين لجنة خاصة، سواء وطنية أو محلية، للبحث في مثل هذه الأخطاء ومراقبة المريض، وكذا التشخيص الذي يقوم به وما تناوله من دواء، مشددين على ضرورة تناول الموضوع بجد وعدم التحفظ عليه والتستر على مثل هذه الأخطاء.