الرهان على الحل الدائم لتراكمات وضع معقد

أكد المحلل الأمني محمد خلفاوي، أمس، إمكانية نجاح المقاربة الأمنية التي طرحتها الجزائر ودعت إليها من خلال الحوار الوطني بين كل الفصائل المتنازعة وبإشراك كل الأطراف المالية المتدخلة في النزاع من قريب أو من بعيد دون أي إقصاء، وكذا كل المتدخلين والمهتمين باستقرار الوضع في مالي بما فيهم فرنسا.
واعتبر خلفاوي أن تواجد فرنسا في النزاع المالي، يرجع إلى المسيرة التاريخية لها بالمنطقة باعتبارها المستعمر التاريخي للقارة السمراء إلى جانب الاتفاقات الأمنية والاستثمارية التي تربطها بعديد دول الساحل، إلى جانب عدم إهمالها كقوة عسكرية هامة، وكذا المتحكم الأول في اسعار المواد الاستهلاكية الموجهة لإفريقيا.
وبخصوص مالي، أوضح المتحدث، أنها بذاتها طالبت بإمضاء اتفاقية دفاع مع فرنسا، ما يعكس حاجتها إلى القوات الفرنسية ودورها في إعادة الوضع الأمني بالمنطقة، فالماليون يعرفون جيدا اليوم ما يريدون و لديهم استعداد واتفاق شبه إجماع على ضرورة الذهاب لطاولة الحوار والبحث عن حل دائم للخروج من المأزق الذي يتخبطون فيه خاصة وأن النزاع تم تدويله فلا حديث عن أيادي أجنبية، بل تنسيق الجهود.
وفي هذا السياق، أشار خلفاوي إلى أن الازعاج الذي يمكن أن يحوم حول النزاع وطاولة الحوار الوطني التي جنحت إليها الفصائل المالية المتنازعة، قد يكون من طرف المغرب باعتبارها المستفيد الوحيد من استمرار الوضع على ما هو عليه في مالي، وكذا عدم استقرار منطقة الساحل من خلال ادارتها وتلاعبها بالحالات والنزاعات الأمنية المطروحة بالساحل وتوجيهها وفقا لأغراضها ومصالحها الشخصية.
من جهة أخرى، أكد المحلل الأمني على أهمية نجاح الحوار الوطني بين الأطراف المالية المتنازعة، عبر إشراك كل الفرقاء بمن فيهم الإسلاميون كونهم جزء لا يتجزأ عن النسق المالي، لأن أي فشل وانفجار جديد للوضع، من شأنه أن يؤثر على منطقة الساحل ككل، ويفتح الجبهة على مختلف السيناريوهات.
وأشار خلفاوي إلى أن أبسط سيناريو يمكن أن يطرح أو يتبادر للذهن، هو نزوح الكثير من الأسراب البشرية المالية، هربا من الاضطرابات إلى دول الجوار، وما يتبعه من مصاريف التكفل بهم وإدخال عديد من الأمراض التي لم تكن معروفة، والذهاب إلى أكثر من ذلك بتصدير ونقل الأوضاع المتردية إلى دول الساحل، لاسيما الحدودية منها وما يتبعها من تفشي صور الجريمة المنظمة كتجارة السلاح والمخدرات.