الطفل الجزائري يجب أن يبقى في مأمن من الصراعات السياسوية

إدماج الأطفال المسعفين في أسر بالاحتضان أو الكفالة
بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رسالة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 01 جوان من كل سنة، هذا نصها الكامل:
«بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
تحتفل الجزائر كل عام على غرار بقية بلدان العالم باليوم العالمي للطفل وهي ملتزمة تمام الالتزام بتنفيذ العدة القانونية التي اتخذتها لنفسها تساوقا مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
أجل فمن منطلق قيمها الروحية ومسارها التاريخي، إن الجزائر لم تأل جهدا منذ الأيام الأولى من الاستقلال من أجل تأمين الظروف بقدر ما أتاحته إمكاناتها وقتذاك بغية التكفل على جناح السرعة بأبناء شهدائنا واليتامى وأبناء الأسر المشردة التي كانت لا تعد ولا تحصى الذين باتوا يعانون أوضاعا بئيسة جراء المجازر التي اقترفها جيش الاحتلال في حق أهاليهم.
وككل عام أود أن أؤكد عزم بلادنا الراسخ على ترقية كل طفل من أطفالنا وبالخصوص منهم أولئك الذين يكابدون التهميش ويحتاجون إلى عناية المجموعة الوطنية ورعاية السلطات العمومية.
بعد التذكير بالتزامات الدولة تجاه أطفالها الذين يشكلون شريحة هامة من ساكنة البلاد، أرفع تحية تقدير خالص ومستحق إلى كافة الذين يعملون بكل تفانٍ ضمن الأسر أو في مؤسسات حماية الأطفال وكذا في صفوف أسرة التربية الوطنية، في سبيل تمكين أطفالنا من التمتع بحقوقهم الأساسية المنصوص عليها بكل وضوح في تشريعنا.
لا مِرَاء في أن الجهود التي بذلتها السلطات العمومية والمجتمع المدني حققت تقدما كبيرا في إطار تنفيذ سياسة حماية الطفل من خلال المخططات الجادة والطموحة التي لها مكانتها في برنامج التنمية الذي حظي بموافقة الشعب من خلال الانتخاب الرئاسي. وحتى تتعزز نتائج هذه السياسة لابد لتنفيذها أن يرتكز على تنسيق أوفى بين مختلف الأطراف المعنية بتقديم حلول ملائمة لكافة الأوضاع التي قد تضرّ بمصلحة الطفل.
في هذا المضمار، تجدر الإشارة إلى أن مختلف التدابير التي اعتمدت بقصد حماية الطفل ومرافقته، حفاظا على مصلحته المضمونة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، إنما تمنح الطفل إمكانية الاستفادة استفادة مباشرة أو غير مباشرة من الإجراءات الرامية إلى تمكينه من الرفاه وبناء شخصيته اجتماعيا.
ومن جهة أخرى وما دامت حماية الطفل أمرا مقدسا بالنسبة لمجتمعنا، لقد حرصنا كذلك على تعزيز ضمان هذه الحماية عن طريق القانون الذي أثريناه مؤخرا وعززناه كذلك بإنشاء صندوق النفقات لضمان الحماية لأطفال الأسر المتفككة وهي ضمان عيش كريم لهم.
وتأكيدا لاهتمام الشعب الجزائري ودولته بالأجيال الصاعدة والضامنة للغد، لجأنا كذلك إلى وضع قانون خاص بالطفل، حرصا منّا على ضمان جميع حقوق هذه الشريحة بمفهومها الواسع من صحة وتعليم إلى حماية الأسرة التي هي فضاؤه الطبيعي إلى حاجيات أخرى.
وإنها مناسبة لنؤكد بإلحاح على أن الطفل الجزائري وحقوقه وكذا مستقبله يجب أن يبقى في مأمن من الصراعات السياسوية مهما كان مرجعها أو مبتغاها.
هذا وحرصا منا على صون سمعة الجزائر والحفاظ على حقوق الطفل، أدعو جميع السلطات المعنية وأناشد كذلك مجتمعنا إلى الحرص معا على حماية أبنائنا مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية من مأساة استغلالهم، سواء أكان عن طريق تشغليهم أم دفعهم إلى التسول أو حرمانهم من التعليم أو كذلك المساس بسلامتهم الجسدية والمعنوية.
كما أن السلطات المعنية مطالبة أيضا بتأمين الظروف والوسائل التي تيسر إدماج الأطفال المسعفين في أسر عن طريق الاحتضان أو الكفالة حتى يعيشوا ويترعرعوا في أجواء مريحة وحانية وآمنة.
وفي ختام هذه الرسالة، أدعو جميع الأولياء إلى القيام بواجب سام ألا وهو الحرص على تربية وصون فلذات أكبادهم وفي نفس الوقت أجيال الغد؛ أجيال ستضمن بناء الجزائر بناءً يكون في مستوى طموحات شهدائنا الأمجاد الذين انتزعوا استقلال هذا البلد العظيم، أبناء اليوم ورجالات الغد الذين سيضمنون بعون الله الإرتقاء بمكانة الجزائر بين الدول».