هولاند يتمسّك بقانون إصلاح العمل ويتعهّد بالصمود

صمت الحكومة يخفي السقوط في المستنقع
أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس، من اليابان، حيث شارك في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، أنه متمسك بإصلاح قانون العمل و«سيصمد” لأنه “إصلاح جيد”، بينما تصاعدت حدة الاحتجاجات مع دعوة النقابات المعارضة إلى “زيادة التعبئة” من خلال المظاهرات ومواصلة الإضرابات.
دعت النقابات العمالية المعارضة لإصلاح قانون العمل في فرنسا، في بيان لها، نشر ليل الخميس إلى الجمعة، إلى “زيادة التعبئة” من تظاهرات وإضرابات، بينما شهدت عديد المدن الفرنسية، الخميس، يوم تعبئة ثامن شارك فيه عشرات آلاف الأشخاص، لكن الحكومة الفرنسية تتمسك بموقفها والرئيس فرانسوا هولاند، أكد أنه “سيصمد” من أجل هذا الإصلاح.
وقد صرح هولاند، أثناء مؤتمر صحافي من اليابان، حيث شارك في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، “سأصمد لأنني أعتقد أنه إصلاح جيد” و«سنمضي إلى النهاية لتحقيقه”. وتابع الرئيس الفرنسي، أن “الواجب الأول” للسلطة التنفيذية أمام التعطيلات، هو ضمان “حرية التنقل” و«حسن سير الاقتصاد”.
يوم تعبئة منتصف جوان
وتم إعلان يوم تعبئة تاسع في 14 جوان، على أن يقتصر الحشد على باريس. وتم اختيار الموعد ليتزامن مع بدء النقاشات حول نص مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
وزج معارضو تعديل قانون العمل الفرنسي، الخميس، بكل قوتهم في الحركة الاحتجاجية ضد الحكومة عبر توسيع الإضرابات والتظاهرات لتشمل المرافئ والمحطات النووية مع استمرار النقص في البنزين.
واندلعت مواجهات في باريس بعد الظهر، بين الشرطة ومتظاهرين ملثمين على هامش مظاهرة كبيرة.
رفض تعديلات فالس
وبهدف تفادي حالة من الشلل في البلاد، قبل أسبوعين من مباريات كأس أوروبا 2016 لكرة القدم، أشار رئيس الوزراء مانويل فالس، الخميس، إلى إمكانية إجراء “تعديلات” على إصلاح قانون العمل، لكنه استبعد أيّ “تغيير في الإطار” أو سحب النص.
وقال فالس أمام النواب، “ليس مقبولا تعطيل البلاد والمساس بمصالح فرنسا الاقتصادية”، منددا بالكونفدرالية العامة للعمل “سي.جي.تي” التي اتهمها “بعدم المسؤولية”. وقال، إنه يرفض التراجع عن تعديل القانون الذي يعتبره الرئيس فرانسوا هولاند محطة رئيسية في السنة الأخيرة من ولايته.
واستبعد أيضا التراجع عن البند الأكثر إثارة للغضب والذي يعطي الشركات مرونة في إبرام العقود مع موظفيها وتحديد ساعات العمل، معبّرا عن موقف مخالف لوزير المالية ميشال سابان، الذي طرح هذا الاحتمال.
المعارضة تندد
ونددت النقابات، التي طلبت عقد لقاء مع هولاند، منذ الأسبوع الماضي، دون تلقي جواب، بصمت الحكومة وب “تعنّتها وإصرارها على عدم سحب مشروع القانون”، كما سخر رئيس نقابة الكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتيناز، من تصريحات فالس الأخيرة بقوله، “ما هو موقف الحكومة اليوم؟ نحن لم نعد نعرف إلى من نتوجه”، وتابع “مثلما هي الحال بالنسبة إلى مسائل أخرى، هذا يبرهن أن الرئيس لم يعد يتمتع بالأغلبية”.
وإلى جانب مظاهرة باريس، نظمت مظاهرات في المدن ضمت كلا منها آلاف الأشخاص وشهدت بعضها حوادث معزولة. وفي فوس- سورمير في جنوب شرق البلاد، صدمت سيارة حاجزا لناشطي الكونفدرالية العامة للعمل متسببة بإصابة شخص بجروح خطيرة، وفق مصدر في الشرطة.
وأعلن العاملون في المحطات النووية 19 التي تؤمن 75% من حاجة فرنسا من الكهرباء، الإضراب وخفضت عشر محطات منها إنتاجها، وفق الكونفدرالية التي دعت إلى تعميم المواجهة.
وقالت متحدثة باسم النقابة، “سيتعين استيراد الكهرباء”، لكن الهيئة المسؤولة عن خطوط التوتر العالي قالت، إنه لا توجد مشكلة في تزويد البلاد بالكهرباء.