إضراب البياطرة يحدث ندرة في سوق اللحوم الحمراء بسيدي بلعباس

تفاجأ المستهلكون بولاية سيدي بلعباس عشية شهر رمضان الفضيل، بندرة حادة في اللحوم الحمراء بمختلف قصابات وأسواق الولاية عقب الإضراب الذي شنه يوم أمس البياطرة بدعوة من النقابة الوطنية لبياطرة الوظيف العمومي.
وحسب العديد من جزاري الولاية ومالكي القصابات، فإن المذبح البلدي رفض إستقبالهم للقيام بعمليات الذبح بسبب غياب الرقابة البيطرية بعد دخول البياطرة في إضراب لمدة ثلاثة أيام، الأمر الذي تفاجأ له الجزارون، مؤكدين أن قرار الإضراب سيضر أكثر بالمستهلك ويفتح الباب أمام المضاربين للرفع من السعر ولإتخاذ سبل أخرى في توفير هذه المادة على غرار الذبح غير الشرعي خاصة وأن الإجراء تزامن مع الأيام الأولى من شهر رمضان.
وقال البعض الآخر من الجزارين بضرورة إعلامهم قبل الدخول في إضراب من أجل الأخذ بالإحتياطات اللازمة والقيام بعمليات الذبح المسبق للمواشي وتفادي حدوث الندرة.
ومن جهته ممثل المكتب الولائي للنقابة الوطنية لبياطرة الوظيف العمومي، أكد أن هذا الإضراب الذي يدوم ثلاثة أيام جاء إستجابة لنداء المكتب الوطني، حيث يطالب زهاء 30 بيطريا منضويا تحت لواء النقابة الوظيف العمومي بمطلب الترقية باعتبار أن معظم البياطرة لم يتحصلوا على ترقية على الرغم من تجاوزهم15 سنة في عملهم، كما يطالب المضربون أيضا بتعديل القانون الأساسي للبياطرة والذي يحتوي عديد النقائص، فضلا عن مطلب إستقلالية المصالح البيطرية.
وأضاف ممثل المكتب أن قرار الإضراب لم يأت ليقف ضد مصلحة المستهلك لكن الوقفات الإحتجاجية التي نظمت يومي 11 و18 من الشهر الفارط لم تحقق النتائج المرجوة الأمر الذي دفع بالمجلس الوطني للنقابة إلى التفكير في دخول في إضراب وطني.
توزيع 1033 وحدة سكنية بين صيغتي عدل والترقوي المدعم
كانت ولاية سيدي بلعباس، يوم أول أمس، في الموعد لتسليم الشطر الأول من سكنات عدل لمكتتبي سنة 2001 و2002، حيث أشرفت السلطات المحلية على تسليم المفاتيح ل610 مكتتب من مشروع 1500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار المتواجد بشارع الإمتياز.
وفي كلمته أكد محمد حطاب والي الولاية إلتزام السلطات بوعدها في تسليم الشطر الأول من سكنات عدل قبيل الشهر الفضيل وهو ما إستحسنته العائلات المستفيدة التي عبرت عن فرحتها الكبيرة بعد انتظار فاق 15 سنة، وأضاف أن المشروع تم تشييده بمواد بناء محلية 100 ٪ وبمقاييس عصرية بحي يحمل كامل المواصفات والمرافق الضرورية التي يحتاج إليها المواطن ويضم المشروع 750 وحدة سكنية من نوع ثلاثة غرف و750 وحدة من نوع أربعة غرف، هذا وتم الإنهاء بالكامل من أشغال توصيل شبكات الغاز، الكهرباء والماء بالنسبة للسكنات المسلمة مع تهيئة خارجية كاملة تضم الإنارة العمومية، الترصيف، المساحات الخضراء والمساحات للعب الأطفال.
ومن جهته المدير العام للوكالة محمد بلعريبي وبعد أن بين جهود الدولة في توفير السكن للمواطن، أثنى على المؤسسة المكلفة بالإنجاز إحترامها لآجال الأشغال، مؤكدا في الوقت ذاته تسليم الشطر الثاني من المشروع نهاية السنة خاصة وأن أشغاله تسير بوتيرة جيدة.للإشارة فإن حصة الولاية من برنامج سكنات عدل تقدر ب5 آلاف وحدة موزعة على 1500 وحدة بشارع الإمتياز والتي وزعت منها 610، 1500 وحدة إنطلقت بها الأشغال بالبوسكي، 900 وحدة ببلدية مصطفى بن براهيم، في حين لا تزال الدراسات قائمة لتحديد المواقع لحصة 1100 وحدة أخرى.
وفي ذات السياق تم صبيحة الأمس تسليم المفاتيح ل423 مستفيد من السكن الترقوي المدعم والتساهمي، وقد مست العملية التي جرت بحي 50 مسكنا بطريق تسالة، المستفيدين من حصص سكنية متفرقة لعدة مرقين وببلديات مختلفة على غرار حصة 85 مسكنا ترقويا ببلدية بن باديس، حصة 40 مسكنا و50 مسكنا بسيدي بلعباس. وهي العملية أيضا التي تندرج ضمن تعليمات الوزارة القاضية بتوزيع كافة السكنات المنجزة قبل نهاية السنة وهنا نوه المسؤول الأول عن الولاية بالجهود المبذولة لتوفير السكن بكافة صيغه وتمكين كل المواطنين على اختلاف مستوياتهم من الظفر بسكن لائق وأضاف أن الجهود متواصلة لتحقيق توزيع 7 آلاف سكن بمختلف الصيغ نهاية السنة الجارية، وفي رده عن الإنشغال الذي طرحه المكتتبون في مشروع 116 و198 سكن ترقوي مدعم حول الزيادة في السعر الإجمالي للسكن التابعة للوكالة العقارية، أكد انعقاد إجتماع مع مديرة الوكالة للتوصل إلى حل يرضي الطرفين، وأضاف أن حقوق المكتتبين مكفولة قانونا وأن الزيادات التي تمت مطالبتهم بها راجعة للأشغال الإضافية التي فرضها الموقع، والتي رفعت من سعر السكن، لكن الفارق تمت دراسته وأعطيت تعليمات لاقتسام المبلغ بين الطرفين لتمكين المكتتبين من الظفر بسكناتهم على غرار باقي المستفيدين.