صياغة مشروع قانون لحجب المواقع الإباحية

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، على عدم إمكانية حجب المواقع الإباحية، مبررة ذلك بعدم وجود تشريعات تسمح بذلك، مطالبة من الهيئة التشريعية اقتراح قانون يسمح لوزارتها بالتدخل لحجب المواقع المضرة بالمجتمع بصفة عامة.
قالت فرعون في ردها أول أمس، على السؤال الذي طرحه النائب عن حزب الكرامة محمد الداوي، حول المواقع الإباحية انه في ظل غياب قانون يسمح بحجب المواقع سواء الإباحية منها أو تلك المشجعة على العنف والتطرف والإرهاب، لا يمكنها التدخل في ذلك، وهذا ما جعلها تطالب من المشرع الجزائري، بالتفكير في إيجاد قانون يسمح لوزارتها التدخل، لحجب مثل هذه المواقع، مؤكدة أنها كوزيرة “ليست لها السلطة التقديرية في اتخاذ قرار حجب أو الإبقاء علي هذه الأخيرة”.
وأوضحت في هذا الصدد أنها لا يمكن أو توجه أوامر لمتعاملي الاتصالات لحجب مجموعة من المواقع، من دون أن يكون المشرع قد حدد المسؤول عن الحجب، لافتة إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة لمثل هذه المواقع، مفيدة أن “تقنيات توضع تحت تصرف الأولياء لوقاية هذه الشريحة من الخطر “لكن بالنسبة للبالغين فهم تحت رقابة ضميرهم ليس إلا”.
وإذا كانت المواقع الإباحية هي تؤرق هذا النائب، فإن الوزيرة فرعون يشغل بالها أمر تراه في غاية الأهمية والخطورة بما كان، والأمر يتعلق بالتهافت الكبير للشباب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة”مقدرة نسبة استعمال شبكة الأنترنيت ب80 بالمائة في هذه المواقع التي تدر على مؤسسيها (في الخارج) أربحا تقدر بملايير الدولارات، في حين “تبذل الجزائر مجهودات كبيرة لإقتناء تجهيزات قصد توفير التدفق العالي للأنترنيت”.