أعاد والي غلزان درفوف حجري، فتح ملف المحلات المهنية المنجزة في إطار مشروع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وذلك في سياق إنجاز 100 محل مهني في كل بلدية من بلديات الوطن. أكد درفوف، أنّ ما تعيشه هذه المحلات المهنية في بلديات الولاية يعتبر ظاهرة كارثية تتطلب تدخل الجهات المسؤولة، بعدما انتبه خلال لقاء له بالمؤسسات الشبانية، أنّهم رفعوا طلبات إلى الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه المحلات غير أنّهم لم يتلقوا آذانا صاغية، توفر المطلوب وتحقّق الاستفادة. وشدّد الوالي على ضرورة التكفل بطلبات الشباب لاستغلال هذه المحلات وإعادة الاعتبار لها، حيث تمّ برمجة، يوم الأربعاء لمقابلة الشباب على مستوى الولاية من أجل طيّ ملف المحلات المهنية. وأمضى درفوف على مقررات الاستفادة من هذه المحلات لعديد البلديات، الأربعاء الماضي. وأوصى رؤساء الدوائر والبلديات، بتخصيص حملة إعلامية واسعة من إجل تسليم هذه المحلات إلى أصحابها، من خلال وضع إعلانات واستقبال ملفات الشباب وإحالتها على ديوان الوالي بغية توقيعها وتسريع الاستفادة منها. ومعلوم أنّ هذه المحلات المهنية، جاءت بعد العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر، بغية امتصاص البطالة وكانت ضمن المخطط التنموي الطي أقره رئيس الجمهورية، غير أنّها لم تنج بالطريقة السوية بعدما أصبحت عرضة للإهمال والتخريب، وتحول هدفها من فتح فرصة عمل أمام الشباب إلى أماكن يقصدوها الشباب ليلا في غفلة من المسؤولين المحليين. هذا الأمر دفع والي غليزان إلى ضرورة معالجة هذه الظاهرة، معتبرا أنّ مشكلة تقاعس المسؤولين وراء ذلك، قائلا: «عيب وعار» أن تبقى المحلات في هذه الصورة. وثمّن شباب الولاية مبادرة الوالي واعتبروها مفخرة للولاية، بحكم أنّ المحلات المهنية سترفع غبن شريحة واسعة من الشباب الذين كانوا يتحملون تكاليف الكراء لممارسة الأعمال المهنية في السنوات الماضية مما أثّر عليهم سلبا. يأتي ذلك، في الوقت الذي يدفع إلى تكاتف الجهود من أجل معالجة ملف المحلات المهنية. ومن المنتظر أن تكون اجتماعات دورية كل يوم أربعاء لمعالجة هذا الملف، بحسب والي غليزان، وفق الدوائر 13 المشكلة لإقليم الولاية.
