غليان واكتظاظ بمقر الحالة المدنية لبلدية فوكة بتيبازة

يشهد مقر الحالة المدنية لبلدية فوكة بولاية تيبازة هذه الأيام حالة من الفوضى والغليان بفعل توافد أعداد غفيرة من المواطنين عليه لاستخراج الوثائق الإدارية دون أن يمكّنوا من الخدمة المطلوبة وفقا للتعليمات الرسمية.
وبالنظر إلى كون هذه الفترة تتزامن ومرحلة مباشرة التسجيلات المدرسية التي أضحت تبرمج مع نهاية كل موسم بدلا من الدخول المدرسي، فقد أضحى مقر الحالة المدنية هذه الأيام يعجّ بالمواطنين الذين يرغبون عادة في استخراج شهادات الميلاد وبطاقات الإقامة، إضافة إلى المصادقة على الاستمارات الممنوحة من طرف المؤسسات التربوية، وكذا القانون الأساسي الخاص بكل مؤسسة.
وتضاف هذه الترسانة البشرية لمجموع المواطنين الآخرين القاصدين لمقر الحالة المدنية في الظروف العادية لغرض طلب الخدمات المختلفة، وما يزيد الطين بلّة مغادرة العديد من الموظفين لمناصب عملهم بحجّة انعدام شبكة التواصل واضطرار المواطنين الانتظار لساعات طويلة بفضاء ضيق يفتقد إلى وسائل التبريد والراحة، كما يفاجأ هؤلاء أحيانا بكون المسؤول الوحيد المعني بالتوقيع على الوثائق منشغلا بمواعيد عقد القران بين الأزواج دون أن يتم تكليف مسؤول آخر للانابة عنه، بحيث أكّد العديد من المواطنين خلال الأسبوع المنصرم على أنّهم اضطروا للانتظار لفترة ساعتين ونصف الساعة لغرض التوقيع على وثيقته المصادق عليها فقط، وحينما يتعلق الأمر باستخراج الوثائق فإنّ الأمر قد يكون أكثر صعوبة لاسيما خلال الفترات التي يقبل فيها المواطنون بكثرة على المقر.
والمثير في هذه الأزمة يكمن أساسا في تأخر وزارة التربية الوطنية ممثلة بمختلف مؤسساتها التربوية في التعامل المباشر مع البطاقية الوطنية للحالة المدنية على غرار ما تقوم به حاليا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحيث يطلب من مجمل تلاميذ أقسام نهاية وبداية كل مرحلة تعليمية شهادة ميلاد حديثة، إضافة إلى بطاقة الإقامة للمسجلين الجدد والمصادقة على توقيعات الأولياء على استمارات المعلومات والقانون الداخلي للمؤسسة، بحيث تكشف هذه الخطوات مجتمعة كون المؤسسات التربوية لا تزال تحتفظ لنفسها بقدر كبير من البيروقراطية التي سعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمحاربتها بمختلف السبل لاسيما عن طريق الرقمنة الشاملة للوثائق والهويات، وفتح قنوات التّواصل مع مختلف القطاعات الأخرى.